EN 
يناقش مجلس النواب، خلال شهر نوفمبر الجاري، مشروع قانون العمل الجديد، الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل أن يحيله للنواب، والذي يلغي بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2003، ليطبق قانون جديد بمكتسبات جديدة تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.
موعد صدور قانون العمل الجديد
وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللجنة ستناقش مشروعه قانون العمل الجديد يوم 20 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد الجوابات والدعوات التي سترسل للجهات المشاركة في مناقشات قانون العمل الجديد باللجنة.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه بعد الانتهاء من مناقشات قانون العمل الجديد باللجنة، سوف تعد تقريرها النهائي لعرضه على مجلس النواب، ودخول القانون المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لإصداره نهائيًا، وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأوضح إيهاب منصور أن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المكتسبات للعمال ويحفاظ على حقوقهم المشروع فيما يتعلق بالمرتبات وأيام الإجازات ومواجهة أزمة الفصل التعسفي، والتي يعاني منها ملايين العمال، مؤكدًا أن القانون ينهي كل السلبيات الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونوه عضو مجلس النواب بأن مشروع قانون العمل الجديد يستفيد منه حوالي 18 مليون عامل، ويعد مطلب لكل العاملين بالقطاع الخاص، مشددًا على أن القانون له إيجابيات كثيرة، وسوف تنظر اللجنة في مشروع القانون لإجراء أي تعديلات على القانون الذي أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، قبل نزوله الجلسة العامة لمجلس النواب.
تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مثالح العمال وأصحاب العمل، كما يقوم على فلسلفة جدية مفادها بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرار العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج، بما يعد دافعًا ومشجعًا للاستثمار.
كما يعمل مشروع قانون العمل الجديد عل تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، من خلال وضع ضوابط لإنهاء التعاقد، وهو ما يدفع الشباب للعمل بالقطاع الخاص بشكل آمن دون خوف أو قلق.
مفاجآت للعمال بـ قانون العمل الجديد
ويحمل قانون العمل الجديد مجموعة من المميزات للعمال، من بينها ما يأتي:
- إلغاء الفصل التعسفي أو ما يسمي بـ «استمارة 6»
- صرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني
- استمرار المجلس القومي للأجور وتحديد الجحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ومتابعة صرف العلاوة الدورية.
- تعويض يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة حال الفصل التعسفي.
- حظر فصل العامل بدون الرجوع إلى المحكمة العمالية التي تنشئ بموجب قانون العمل الجديد
- تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
- يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص على إجازة سنوية تصل إلى 21 يومًا قابلة للزيادة
- حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا.
- حظر فصل الموظفة أثناء إجازة الوضع مع منحها إجازة لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
- منح إجازة أبوة يوم واحد فقط حال ولادة طفل للعامل.
- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
