EN
تبدأ الحكومة في صرف زيادة المعاشات والمرتبات اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري، بقيمة 300 جنيه تصرف شهريًا وغير محددة المدة، والتي جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع حزم البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل موجة التضخم غير المسبوقة، الناجمة عن تطورات الصراعات الإليمية والتي أدت إلى ركود الاقتصاد العالمي.
وكان مجلس النواب قد أقر نهائيًا مشروع قانون منحة غلاء المعيشة الاستثنائية، والتي تتضمن زيادة المعاشات والمرتباتـ بداية من شهر نوفمبر الجاري، إضافة إلى الحد الأدنى للأجور، والذي أعلنت الحكومة زيادته بقيمة 300 جنيه، ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة، بعد الموافقة النهائية، إلى رئيس الجمهورية، من أجل التصديق عليه وإصداره رسميًا، لتبدأ وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في صرف زيادة المعاشات والمرتبات.
وحدد مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، الذي أقره مجلس النواب اليوم، المستفيدين من زيادة المعاشات والمرتبات، والهيئات الخاضعة للتطبيق بداية من الشهر الجاري، وحالات استحقاقها، إضافة إلى حظره الجمع بين العلاوتين.
المستحقون لـ زيادة المعاشات والمرتبات
ونص مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على أن الخاضعون للزيادة الجديدة في المرتبات يقصد بهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
كما تسري زيادة المعاشات على المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
كما تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وتستحق العلاوة في هاتين الحالتين:
1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش
حظر الجمع بين العلاوتين
وحظر مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الجمع بين العلاوة التي تمنح للعاملين للموظفين والمنحة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمنحة الاستثنائية في المعاش.
موعد صرفها
ومن المقرر بدء صرف العلاوة الاستثنائية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك مع بدء صرف المرتبات، فيما أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال تقريرها الصادر بشأن مشروع القانون بصرف العلاوة الاستثنائية قبل يوم 10 نوفمبر الجاري.
العلاوة الاستثنائية بالقطاع الخاص
أما بخصوص تطبيق الزيادة على عمال القطاع الخاص، فمن المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الدنى للأجور، وإقرار زيادة استثنائية تقدر بـ 300 جنيه، كما أعلن رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي.
ونص قانون العمل الجديد على أن من ضمن اختصاصات المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور، ومتابعة تنفيذ الهيئات والشركات والمصانع الخاصة للعلاوات التي يتم الإعلان عن صرفها.
