أقرت الحكومة علاوة استثنائية لجميع العاملين بجهات الدولة والشركات التابعة ، وأصحاب المعاشات بدءًا من نوفمبر.

وقد شملت قرارات الحكومة منح العاملين بالقطاع الخاص 300 جنيه علاوة استثنائية في مرتباتهم اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن توجيهاتالرئيس عبدالفتاح السيسيللحكومة باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم بأكمله.

وعلم "صدي البلد" أنه من المقرر أن يعقد وزراء المالية ، والتضامن الاجتماعي ، والقوى العاملة اجتماعا خلال أيام لوضع الآلية والضوابط المطلوبة بالنسبة لصرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص والذي يصل عددهم نحو 20 مليون عامل، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار الزيادة .

ومن المنتظر أن يدعي لهذا الاجتماع ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر والتأكيد على مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي.

وبالنسبة لشركات القطاع الخاص المتعثرة سيتم وضع الضوابط الخاصة بالصرف للعاملين بها من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة حتى يونيو ٢٠٢٣ - وفقا لتصريحات وزير المالية - بشرط عدم الاستغناء عن العمالة بالشركات المتعثرة.

وقد أنشئ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقانون رقم 56 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

لكن القانون اشترط على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه فى القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وحددت القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراض،رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،,صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزارة القوى العاملة ، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وجعل القانون من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

ومنذ تأسيس صندوق الطوارئ في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 ، أسهم في صرف مليارين و148 مليونا و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفا و477 عاملا، يعملون في 3947 منشأة.