EN 
لا زال قانون الأحوال الشخصية يأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمامات أعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا بأكثر من مقترح لتنظيم العلاقة الأسرية في إطار قانوني يمكن أن يحافظ بشكل أكبر على تماسك الأسرة المصرية، ويهيئ الأجواء المحيطة بالأسرة لتربية مستقبل أفضل، بعيدًا عن المشاكل التي تؤدي للتفكك الأسري.
مقترحات النواب، وإن كانت تعالج الأمور تشريعيًا عبر مجموعة من المقترحات التي تتضمن عقوبات حال عدم الالتزام ببنود عقد الزواج الموثق، إلا أنها، وكما يرى النواب، تحفظ حقوق طرفي العلاقة الزوجية، وتمهد الطريق لتقليل معدلات الطلاق التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة.
الزوجة الثانية
تعدد الزوجات من أبرز الأمور التي تؤدي إلى التفكك الأسري، وانهيار الأسر .. فـ «الزوجة الثانية»، أثارت مشكلة كبيرة للغاية، وحالة من الجدل، بعدما اقترح النواب بعض الاشتراطات الخاصة بزواج الرجل من امرأة ثانية، وهي ضرورة إخطار الزوجة وعرض الأمر على القاضي قبل الزواج، وحبس الزوج حال عدم الالتزام بالأمر، وفقًا لمشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة عبلة الهواري.
وحيث نص مشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة نشوى الديب على أنه يشترط للزوجة الثانية أن يتقدم الزوج لقاضي محكمة الأسرة لإخطار الزوجة برغبته بالزواج من أخرى، ومن حقها الموافقة أو الرفض، كما يخطر الزوجة الجديدة بأنه متزوج.
بيع ذهب الزوجة
من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى حبس الزوج، هو مسألة القائمة والمتعلقات التي بها، ومنها الذهب، والتي اقترح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وضع مادة تحظر على الزوج بيع ذهب زوجته دون رضاها، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب حق أصيل للزوجة، ولا يحق للزوج التصرف فيه.
ونص مشروع قانون النائب محمود عصام على أن يكون بيع ذهب الزوجة بمثابة سرقة وليس خيانة أمنة، والذي يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة 3 سنوات.
ضرب الزوجة
يعد أيضًا مسألة ضرب الزوجة، من مشروعات القوانين التي تقدم بها بعض النواب، و التي تحقق الحماية للمرأة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات ضرب الأزواج للزوجات، والتي تجاوز الـ 80% بحسب تصريحاتهم، لذلك رأوا إصدار قانون يجرم ضرب الزوجات، ويضع عقوبات صارمة بالقانون تصل إلى حبس الزوج.
ونص مشروع قانون الذي أعدته النائبة أمل سلامة، على الحبس مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حال وجود ضرب أو جرح للزوجة بعد اعتداء زوجها عليها، ويكون الحبس وجوبي، أما إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 إلى 200 جنيه.
وإذا حصل الضرب باستخدام أي أداة تؤدي إلى الجسامة، يكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة التي لا تزال حبيسة أدراج البرلمان، رغم الحيز الكبير الذي أخذته على مدار السنوات الماضية، واتفاق الجميع على أن هناك حاجة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه لا زالت الآراء والمقترحات جدلية بشأن تعديلات القانون.
