EN
تقع العديد من الأسر والزوجات في فخ عدم المعرفة القانونية لما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، قبل وبعد الطلاق لضمان تلك الحقوق، حيث تعاني الكثير من الزوجات من ضياع حقهن عقب انفصالهن، وما يتبع الانفصال من نزاعات تصل عادة إلى ساحات المحاكم، حيث ترفع السيدات دعاوى ضد أزواجهن لإنهاء الحياة الزوجية، باختلاف الأسباب التي أوصلتهما للوقوف أمام قاضٍ للفصل بينهم.
وللفصل فى ذلك، أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.
ونصت المادة 16 من مشروع القانون على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.
وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، على أن يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون .
2000 جنيه نفقة حال وقوع الطلاق بعد 5 سنوات
وأوضحت “ سلامة ” أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه، لافتة إلى أنه إذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2000 جنيه.
2500 جنيه حال وقوع الطلاق بعد 7 سنوات
وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه.
وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية .
