أهداف تسعى القاهرة لتحقيقها.. قراءة في الدورة التاسعة لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية

تشهد العلاقات المصرية الأوروبية، تطورًا كبيرًا على مدى السنوات الأخيرة، وتحرص الحكومة المصرية على تنمية هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات والأصعدة.

جولة أوروبية لوزير الخارجية 

وعقد وزير الخارجية، سامح شكري، صباح اليوم، الاثنين، مباحثات مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية بلوكمسبورج جان أسلبورن، في إطار استمرار جهود وزارة الخارجية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

وشهدت الجلسة، تناول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفقا لأولويات المشاركة 2021 - 2027، وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء، الذي يأتي في مستهل اليوم الثاني لزيارة شكري إلى لوكسمبورج، تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج، إضافةً إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

‏وكانت آخر لقاءات وزير الخارجية أمس، الأحد، في لوكسمبورج، مع وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي سيمون كوفيني؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة، وكذا لتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث عقدت الجلسة العامة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين؛ لاستكمال النقاش حول مختلف ملفات التعاون بين الجانبين، وكذا القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان “شكري”، وصل الأحد، إلى لوكسمبورج حيث ترأس ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعقب الدورة توقيع وزير الخارجية ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.

المشاركة المصرية - الأوروبية

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي (15 دولة) في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاهها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عاما.

ووبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق.

ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، برئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيرنر هوير، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وما تمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا.

ومن جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وزير الخارجية سامح شكري سافر إلى لوكسمبورج لتجديد اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الفترة 2021-2027، وتم توقيع الاتفاق بالأمس بينه وبين مسئول العلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف موريل.

وأضاف “ينتهز وزير الخارجية فرصة تواجده في لوكسمبورج ليلتقي مع وزير خارجية لوكمسبورج والوزيرة المسئولة عن التغيرات المناخية والبيئة في لوكمسبرج للتشاور معها بشأن (Cop 27) مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية الذي سيعقد في شرم الشيخ 6 نوفمبر القادم، وإن وزير الخارجية التقى بعدد كبير من المسؤلين في لوكسمبرج بهدف تطوير العلاقات بين مصر ولوكسمبرج خاصة أن لوكسمبرج هي مركز مالي عالمي كبير جدا”.

وأكد “حسن”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اتفاق المشاركة يشمل جميع العلاقات مع أوروبا من تبادل تجاري، ومزايا يقدمها الاتحاد الأوروبي لبعض المنتجات المصرية خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة، لأنه أصبح لدينا تفوق في هذا المجال في السنوات الأخيرة، وأيضا الصادرات الزراعية التي تصدر للاتحاد الأوروبي وبعض الصناعات الأخرى، وكذلك الاستثمارات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات خاصة المجالات التي تخدم الاقتصاد القومي ككل.

العلاقات ما بين مصر وأوروبا

وتابع: هناك المساعدات التي يساهم بها في بعض المشروعات سواء إنشاء بعض المستشفيات أو تجهيز بعض المدارس بالتعليم الحديث وكذلك تقديم المنح والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في التعليم العالي، وكذلك المساهمة في المحافظة على البيئة من خلال التعامل مع وزارة البيئة في مصر وتقديم المساعدات لها من أجل المحافظة على البيئة، وكذلك المساهمة في إعادة التأهيل الصناعي، حيث أنه في حالة تحديث بعض الصناعات يكون هناك حاجة للتدريب، وإذا كان هناك بعض الصناعات تقوم بتخفيض العمالة فيتم اعادة تأهيل هذه العمالة ليتم تحويلها لصناعات أخرى.

وأشار إلى إن هناك تعاونًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة غير الشرعية واللاجئين، لأن هذا الموضوع أصبح يقلق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الأخيرة على ضوء الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط سواء في سوريا أو ليبيا، أو الأزمات الاقتصادية الموجودة في تونس ولبنان والعراق وغيرها من دول افريقيا، لذا هناك تعاون مع مصر في هذا الملف، مضيفا “مصر منذ 2016 لم تعد مصدرا لعبور الهجرة غير الشرعية، وكذلك هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التطرف والإرهاب”.

يذكر أنه ضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، فقد تم خلال الثلاث سنوات الماضية تنظيم عدد من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلاً عن انعقاد عدد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة.

واستضافت مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في 2019 بشرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في العديد من الجالات.

كما يوجد تنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

وأطلق الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية المشتركة من 2017 حتى 2021، ، والتى بلغ تمويلها كتعاون ثنائي في حدود 500 مليون يورو شملت 4 سنوات، وكان بها شق مهم وهو دعم مصر في سياسات الهجرة؛ لأن الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والتعامل مع متطلبات التنمية في المناطق الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية من أهداف الشراكة.

كما قدم الاتحاد لمصر تمويلا بمقدار 60 مليون يورو زيادة إلى مشروعات إقليمية استفادت منها مصر ، وهي مشروعات تصب في محافظات الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية وهو ما صب في قطاع التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب والقيام بعمليات بنية تحتية تستفيد منها المجتمعات المتواجدة فى تلك المحافظات.

ملفات مهمة في إطار الشراكة 

وكانت يالفا يوهانسون مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، قد زارت مصر أكتوبر 2021، وأشارت إلى أن الاتحاد ممتن كثيرا للتعاون الجيد مع مصر، مشيرة إلى أنها شريك يمكن الاعتماد عليه بالنسبة إلى الاتحاد، مضيفة "أن مصر لاعب أساسى فى المنطقة وبإمكاننا معا مواجهة كل أوجه الهجرة".

وتعول أوروبا على مصر كثيرا فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منذ سبتمبر2016، كما تحمل مصر عبء استضافة ملايين من المهاجرين، بما في ذلك اللاجئين السوريين، حيث قام الاتحاد الأوروبى بالمساعدة فى ذلك عن طريق عدة مشروعات بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، تتم داخل مصر، على سبيل المثال تأهيل الشباب وأصحاب الكفاءات وتطوير مهاراتهم، وتسهيل حصولهم على فرص عمل بالخارج.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض التي يقدّمها إلى مصر، كما تحظى مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية كبيرة وتتنوع البضائع التي يستوردها الجانبين من بعضهما، منذ دخولهما في اتفاقية شراكة في عام 2004.

ويقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة 1.7 مليار دولار العام الماضي، وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بمصر "كريستيان برجر" فى تصريحات صحفية، أن إجمالي حجم الدعم الأوروبي، بما في ذلك دول الاتحاد الأعضاء، لمصر وصل حاليا إلى أكثر 11 مليار يورو في شكل منح و قروض و مبادلات ديون مما جعل الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول، كما تصل التزامات الاتحاد الأوروبي نحو مصر في صورة منح إلى 1.3 مليار يورو.

ويتصل حوالي 40% من حجم التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل التحديث الاقتصادي والتجارة و تنمية القطاع الخاص والطاقة والنقل والمياه والبيئة.