برلمانية: حملة مناهضة زواج الأطفال ترفع الوعي بمخاطر الظاهرة في قرى الصعيد

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل اعتداءً صارخا على حقوقهم لما لها من آثار سلبية نفسية واجتماعية على الطفل، وعدم تأهله لتحمل تبعات الزواج سواء الطفل الذكر أو الأنثى، وتعد أحد أهم أسباب الزيادة السكانية، وتؤثر سلباً على الحقوق الأساسية لهؤلاء فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم بما يجعلها جريمة مكتملة الأركان.

ورحبت "هلالي"، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، مؤكدة أنها ستكون مبادرة هامة لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وجميع الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة الاجتماعي.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية "15- 19" سنة تبلغ نحو 13% من إجمالى السيدات المتزوجات فى مصر، طبقاً لآخر مسح صحى سكاني- مصر 2014، كما أنه أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي عام ٢٠١٨، أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى. 

وقالت إن تلك الحملة لا بد أن تتضمن شخصيات من الوعظ الديني من خلال التنسيق بين الوزارة ووزارة الأوقاف لتجوب قوافل بالقرى تشمل الرائدات الريفيات وأئمة أو واعظات، نظرا لتأثر أسر تلك القرى بالخطاب الديني أكثر، وذلك بجانب الاعتماد على التوعية الفنية والتي تسهم في تسهيل المهمة من خلال أنشطة مختلفة تخاطب الطفل وولي الأمر توضح أخطار الزواج قبل سن 18 عاما.

ولفتت "هلالي" إلى أهمية مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بما يتضمنه من عقوبات ستسهم في ردع الظاهرة ومواجهة أطراف الجريمة سواء مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل، مطالبة بسرعة البدء في مناقشته لخروجه إلى النور قريبا.