تستهدف الحكومة اقتراض 2.531 تريليون جنيه من البنوك والمؤسسات المالية المحلية علي مدار العام المالي 2021/2020 الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

وكشف تقرير حكومية حصل "صدي البلد" علي نسخة منه، عن استهداف توفير السيولة المالية من خلال أدوات الدين المحلي الممثلة في سندات وأذون الخزانة.

وزير المالية: تحفيز القطاع التصديرى لتعزيز النمو الاقتصادى

النشرة الاقتصادية.. 5 أيام إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر.. مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة

وحسب التقرير فإنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية للقيام بدور المرتب لعمليات طرح أدوات الدين المحلية، ومن المخطط أن يتم اقتراض ما يقرب من 1.94 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة لآجال "91، 273، 182، 364" يوما ، بالاضافة إلي 591 مليار جنيه في صورة سندات خزانة من استحقاقات " 1.5 ، 2، 3، 5، 7، 10" سنوات.
وذكر التقرير أنه من المخطط تقسيم عمليات الطرح علي مدار العام المالي بواقع 4 أرباع مالية كل ربع منها قوامه 3 أشهر، حيث تم فعليا طرح أدوات دين بقيمة 600 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في شهور " يوليو، أغسطس، سبتمبر" من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن القروض كانت موزعة بين 499.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 100.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة، موزعة بين 370 مليار جنيه خلال شهري يوليو و أغسطس من العام الجاري مناصفة و 299.75 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلي أنه تم طرح أدوات دين خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام المالي الجاري بقيمة وصلت لـ 640.5 مليار جنيه منها 514 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 126.5 مليار جنيه موزعة علي سندات الخزانة.
وكانت توزيعات الأدوات المالية ما بين 197 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي و 196.5 مليار جنيه في نوفمبر التالي له و 247 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

وذكر التقرير انه تم طرح أدوات الدين المحلية خلال الربع الثالث من ذات العام وتحديدا في الفترة من يناير حتي مارس من العام المالي الجاري بقيمة 647.5 مليار جنيه منها 463.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 184 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وكانت القروض نحو 199.5 مليار جنيه في يناير الماضي و نفس القيمة في فبراير التالي له و 248.5 مليار جنيه في مارس اللاحق لهما.

وتسعي الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
واشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.

آثار سلبية
وفي سياق متصل حذر خبراء الاقتصاد من توسع الحكومة في الاقتراض بأدوات الدين المحلي لما لها من اثار سلبية علي ارتفاع فاتورة الدين العام و مزاحمة الاستثمار.

وحسب أحدث تقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين العام المحلي في مصر بنهاية النصف الاول من العام المالي الماضي إلي 4.4 تريليون جنيه بما يوازي 74% من الناتج المحلي الاجمالي.