وكانت الفتاة "يوستينا ثروت"، وجهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكى.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون بعد التعديل استجابة لطلب الرئيس لتلافي انتقادات القانون القديم هي:

1. تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة.

2. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار.

3. الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام للجمعية أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

4. إنشاء الجمعية وفقا لنظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

5. الزام كل جمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

6. لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

ومن أبرز هذه الملاحظات هي :

واعترض الرئيس ايضا على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال «مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي».

كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة، مضيفا«مع العلم أن الوزارة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر».

لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.. بهذه الكلمات طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بجلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، أنّ النساء يتخوفنّ ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان لهنّ.

وكانت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية تصاعدت، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للمرأة تخوفه من المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون، فضلا عن انزعاج حقوقيون من القانون الذي أعدّه الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنّهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلا بتوافق مجتمعى حول جميع مواده.

أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، جدلا واسعا من المواطنين فى كل مكان، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

وبعد هذه الجدل الواسع الذى اثاره، تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.