تزداد قيمة الإيجار القديم للصيدليات بواقع 2% سنويًا وفقًا لنص القانون، وهي النسبة التي طُعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا مطالبة بعدم دستورية تلك النسبة.