منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا والتسهيلات لتوفيق أوضاع أصحابها، كما حدد القانون، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام
تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، شروط جديدة لتعديل بيانات تراخيص المشروعات الصغيرة. و أجاز القانون من خلال اللائحة
تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة حالات تحرم صاحبها من الحوافز التي منحها القانون لإقامة هذه المشروعات. في هذا الصدد، نص القانون على
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز
ويُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.