ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سير العدالة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أظهر مرة أخرى التزامه بتعزيز المبادئ الدستورية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في تحسين بيئة العدالة الجنائية، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يتم استخدامه فقط عند الضرورة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الخاصة بتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، مع التأكيد على ضرورة تعويض من يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته في أن الحكومة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.