وافق مجلس الوزراء في زيمبابوي على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل، وذلك بعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن على آخر عملية إعدام تمت فيها هذه العقوبة.

وافق مجلس الوزراء، على مذكرة حول مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام للعضو الخاص الذي تم تقديمه إلى البرلمان العام الماضي، مما يضع حدا لعقوبة الإعدام التي فرضها المسؤولون الاستعماريون البريطانيون في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وشددت الحكومة الزيمبابوية، في بيان رسمي، على ضرورة الحفاظ على نظام جزائي عادل ومتوازن، حيث يمكن أن تؤدي الظروف المشددة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وكانت آخر عملية إعدام في زيمبابوي في عام 2005، أي بعد مرور عقد ونصف على تخلي البلاد عن هذه الممارسة المثيرة للجدل، وقد لعب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي كان سجيناً سابقاً محكوماً عليه بالإعدام أثناء النضال من أجل الاستقلال عن الحكم البريطاني، دوراً مركزياً في هذا القرار التاريخي.