قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة ، رئيس الهيئة البرلمانيةلحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانونالمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كافة السبل لهم لتفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميله، أن للمستثمر الأجنبي العديد من الفوائد والتي من أهمها زيادة رفع معدلات الاستثمار داخل الدولة وبالتالي النهوض بالإقتصاد المصري، وتتدفق المزيد من العملة الصعبة داخل مصر.

وأكد أبو هميله، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض هامة للغاية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يساهم بالنهوض بالاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل للشباب، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية.

جاء ذلك حلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

من جانبه، أشارالنائب محمد الحسينيوكيل لجنة الإدارة المحلية ، إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن التشريعاتالتي تحد من المشكلات، فالمستثمر عندما لا يجد أي مشكلة أو عائق، فإنه يقبل ويتشجع على الاستثمارات والمشروعات، شاكرًا النائب محمد عطية الفيومي على التقرير وكذلك اللجنة الموقرة على المجهود والتعديلات.