أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الاقتصاد المصرى فى 2024 سيواجه تحديات وأخطاراً عديدة تتمثل فى سعر الصرف وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلى والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل دائم وفورى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة هذه التحديات وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادى من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

[[system-code:ad:autoads]]

وطالب " المنزلاوى " فى بيان أصدره اليوم من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لـ 6 ملفات لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلى أن الملف الأول يتمثل فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية مشيراً إلى أن الملف الثانى يتمثل فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه مستثمرو القطاع الصناعى مع اعطاء اولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال إن الملف الثالث يتمثل فى اعطاء أكبر اهتمام لتحقيق حلم رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية مؤكداً أن هذا الملف لن يتحقق إلا من خلال التشجيع الحقيقى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر وفى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.

وأضاف أن الملف الرابع يتمثل فى ضرورة مواجهة معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار بشكل ملحوظ وأزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر أهمية القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع مشيراً إلى أن الملف الخامس يتمثل فى ملف ترشيد الانفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العآم لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.

وأضاف إن الملف السادس يتمثل فى ملف أزمة الانفجار السكانى وهذا الملف تحديداً يعتبر من أخطر الملفات التى واجهت الدولة المصرية ولعقود طويلة دون أن تجد حلولاً جذرية لهذه الأزمة التى تهدد الأخضر واليابس وتعتبر بمثابة أكبر خطر يواجه الأمن القومى مطالباً بعقد مؤتمر قومى كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة كل المختصين والمهتمين بهذا الملف لوضع تصور وحلول غير تقليدية لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة من أجل تحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات القادمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.