بعد انخفاض معدل وجودها.. احذر عقوبة ارتكاب جريمة ختان الإناث

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انخفاض نسبة ختان الإناث وتأييد السيدات وفقا للإحصاءات القومية، موضحة أن نسبة انتشار ختان الإناث خلال المرحلة العمرية من 15 لـ 17 سنة انخفضت 36% عام 2021، وذلك بعد أن كانت 61% في 2014 و 74% عام 2008.

وأضافت أن نسبة تأييد السيدات الذين تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما لممارسة ختان البنات، انخفضت إلى 30% عام 2021 مقابل 58% في 2014 و62% في 2008، فيما كانت 68% عام 2005 و 75% عام 2000.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن 74% من حالات ختان الإناث تمت على يد أطباء، و10% من حالات ختان الإناث تمت على يد ممرضات، وذلك في بيان صادر لها العام الماضي، في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار».

عقوبة ارتكاب جريمة الختان بالقانون

تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث أدخلت مؤخرا تعديلات على قانون العقوبات تتضمن عقوبات مغلظة لجريمة ختان الإناثن لمواجهة الظاهرة.

وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة .

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.