EN 
سعى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خلال مقطع مرئي جديد بعنوان "الوطن البديل وتصفية القضية الفلسطينية" إلى كشف نوايا الاحتلال الحقيقية من تهديدات صهيونية بضرب شمال غزة ودعوة لنزوح فلسطيني جماعي إلى جنوب القطاع الذي لا يحتمل إيواء أكثر من مليون فلسطيني.
دعوات النزوح في غزة
وظهر في المقطع المرئي عرض مرصد الأزهر، بالأرقام، مساعي الاحتلال الصهيوني خلال العامين الماضيين لتكثيف عملية إحلال اليهود محل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولجوئه إلى عمليات التطهير العرقي والإحلال السكاني وإعلان الأرقام المزيفة عن عدد اليهود في فلسطين التاريخية بهدف تغيير الوضع الديمغرافي لصالحه على الأرض، وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه ما دفعه إلى تكثيف عدوانه على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة لتسريع عملية التوطين.
وأكد مرصد الأزهر، في إنتاجه المرئي الجديد أن الاحتلال لجأ إلى الحل البديل وهو إخلاء غزة من سكانها عبر دفعهم للنزوح الجماعي إلى جنوب القطاع ومنه إلى سيناء بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي المقابل تكثيف هجماته ضد سكان القدس والضفة وتشريدهم لدفعهم للنزوح أيضًا، مع مواصلة أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى للقضاء على معالم المدينة التاريخية ومن ثم إعلانها مدينة يهودية خالصة.
حصار غزة
كان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قد أنتج مقطعًا مرئيًا جديدا يتناول فيه نتائج ١٧ عامًا من الحصار والعدوان، بعد تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة والتي أودت بحياة حتى الثاني عشر من أكتوبر 2023، بأكثر من 1350 شهيدًا و5600 جريح، ونزوح ما يزيد عن 338 ألفا بعد تدمير 1560 وحدة سكنية من بينها أحياء كاملة.
ويهدف مرصد الأزهر، من إنتاج هذا المقطع إلى فضح الممارسات الصهيونية التي حذر من تبعاتها الكارثية في العديد من التقارير الصادرة مؤخرًا، بعد تصاعد الهجمة الشرسة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية الإسلامية والمسيحية.
خاصة مع عدم اكتفاء الاحتلال بحصار غزة اقتصاديًا، حيث نفذ ما بين 2008 إلى 2022 سلسلة من العمليات العسكرية ضد القطاع، نتج عنها استشهاد 4074 من بينهم 495 طفلاً و150 امرأة و18.700 مصاب وتدمير واستهداف 74.558 منزلاً.
ويتساءل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف "إلى متى يفلت قادة الكيان المحتل من المحكمة الجنائية رغم الجرائم التي ترتكب يوميًّا في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته ؟!".
الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال
وأكد مرصد الأزهر، أنه لم يسلم أي من مكونات الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الصهيوني، فجرائم الكيان الغاصب طالت حتى براءة الطفل الفلسطيني، ليصبح العامان ٢٠٢٢م و٢٠٢٣ الأكثر دموية حيال الأطفال منذ (١٥) عامًا.
وذكر أن هذا الأمر ليس بجديد، فالكيان الصهيوني يتغذى على سفك الدماء، وقتل الأبرياء، والتنكيل بهم؛ لذا يقدم مرصد الأزهر في هذا المقال عرضًا تحليليًّا عن أبرز الجرائم التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني منذ بداية عام 2023م.
ففي تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –وهي منظمة حقوقية مستقلة فلسطينية مقرها في مدينة نابلس- ذُكر أن (٣٧) طفلًا فلسطينيًّا استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2023م. في حين ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أن العامين "2022م- 2023م" هما الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ (15) عامًا؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني.
وما يندى له الجبين، أن قتلة هؤلاء الأطفال الأبرياء لم يتعرضوا لأي محاسبة، أو مساءلة، وهو ما يعني تشجيع قادة الاحتلال لجنودهم على إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، حتى وإن كانت لأطفال لا يمثلون أي تهديد على حياة أولئك الجنود المحتلين.
ومما ورد في التقرير أن جميع حالات إطلاق النار كانت على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات، أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكًا، وهو ما يثبت تأكد الجنود من عدم محاسبتهم على ما يقترفون، وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى أنه منذ ديسمبر من عام 2021م، بات مسموحًا للجنود الصهاينة بإطلاق النار على الفلسطينيين –كبارًا، أو أطفالًا- حتى في حال إلقائهم مجرد الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، دون تحذير، أو استخدام وسائل أخرى مثل قنابل الغاز التي تمكنهم من تفريقهم دون قتلهم، وكأن القتل هو أيسر الأمور على أولئك المجرمين.
وتمتد معاناة الطفل الفلسطيني من القتل إلى الاعتقال في ظروف غير إنسانية، ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني نحو (170) طفلًا، موزعين على معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، والدامون"، والتي وصفتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية بأنها سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية الإنسانية.
ونشرت الهيئة تقريرًا، في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣م، طالبت فيه المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مراكز التحقيق، وخلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال. وقالت: إن الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم، ما يشكل وصمة عار على جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.
جرائم الاحتلال ضد الأطفال
ووفقًا للإحصائيات الصادرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (١٧،٠٠٠) قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (١٢) إلى (١٨) عامًا، منذ عام ٢٠٠٠م، كما سُجلت العديد من حالات الاعتقال، والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم (10) سنوات.
يُشار إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، حسب آخر الإحصاءات، والشهادات الموثقة لهم من خلال زيارة الطاقم القانوني لهم في سجون الاحتلال .
جدير بالذكر أن الاحتلال ما زال يتبع سياسة "جز العشب" في مدينة القدس المحتلة؛ حيث كشفت الإحصائيات أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، إذ يتعرض العشرات منهم للاعتقال والاحتجاز ويتم بلا سند قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. والاحتلال يسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الشبان المقدسيين عن الأقصى والقدس؛ فهم خط الدفاع الأول عن الأقصى أمام انتهاكات المستوطنين واستفزازاتهم.
وأمام هذا الإرهاب الصهيوني، يستنكر مرصد الأزهر الصَّمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشدد على أن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا حياة كريمة على أراضيهم هي حقوق وليست مطالب، كما أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكفُل للفلسطينيين الاستقلال والكرامة هو حق ينادي به أصحاب الضمائر الحرة في العالم بأسره.
ولذلك يدعو المرصد، جميع المؤسسات الحقوقيَّة والدوليَّة، في مقدمتها منظمة الأمم المتَّحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى العمل على تفعيل التزاماتها القانونيَّة، والأخلاقية أمام الانتهاكات الصهيونيَّة العنصريَّة ضد الأطفال الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الصهيوني بجملة الاتفاقيات، والقوانين الخاصَّة بحماية الطفل.
