تصل لـ 25%.. رئيس الوزراء| خفض أسعار 7 سلع رئيسية لمدة 6 أشهر.. نواب : خطوة طيبة تخفيف الأعباء عن الشعب ..ولابد من تشديد الرقابة علي التجار

برلمانى عن مبادرة تخفيض أسعار السلع: الحكومة تشعر بالمواطن

برلمانى: مبادرة تخفيض أسعار السلع تهدف لدعم المواطن في أزمة التضخم العالمية

نائب بالشيوخ: طباعة الأسعار على السلع تواجه المغالاة والتلاعب

قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس  ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها، مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.

وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.

وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مساعي الحكومة في دعم المواطن بمختلف الإجراءات والطرق بالتزامن مع أزمة التضخم العالمية.

في البداية، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية بالتزامن مع أزمة التضخم التي أثرت بالسلب علي مختلف الدول، قائلا “ الحكومة حاسة بالناس بجد وليس مجرد كلام”.

وأكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن القرارات التي أصدرها اليوم رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيضات علي السلع الأساسية تصل إلي 25% ولمدة 6 أشهر قادمة، تعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن، لافتا إلي أن التجار سببا رئيسيا في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.

وأضاف النائب : الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عالمى لسعر السكر والذي يعد أحد أهم السلع الأساسية، لذا لابد من العمل علي وضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، “كما أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية”.

ونوه عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، عن ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتى الداخلية والتموين فيما يخص الرقابة علي الأسواق والقضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.

وفي نهاية حديثه، أشاد البرلمانى بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.

ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التضخم في أسعار السلع علي مستوى العالم، معقبا “ غلاء عالمى واضح متفق عليه” لذا تبذل الحكومة أقصي جهودها في توفير السلع للمواطن بأسعار تناسبه في الظروف الإقتصادية الراهنة.

وأكد “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية كالألبان والبيض وغيرها، يعد من أبرز القرارات الداعمة لإزالة أي نوع من التحديات والصعوبات قد يواجهها المواطن في تلبية احتياجاته الاستهلاكية، أيضا قيمة التخفيضات علي السلع جيدة.

وشدد عضو مجلس النواب، علي أن الحكومة تضع ملف تحقيق الأمن الغذائي بكافة جوانبها بأولويات أجندتها، لذا وجدت إجراءات جادة فيما يتعلق بخفض أسعار السلع وتشديد الرقابة علي الأسواق والتجار.

وأضاف النائب : الحكومة تسير في مسار صحيح لدعم المواطن بتوجيهات من الرئيس السيسي، وحمايته من أي تداعيات أزمة التضخم العالمية.

وفي نهاية حديثه، قال البرلمانى، أن الدولة قادرة علي توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشكل مستمر، معقبا “ ليس فقط 6 أشهر بل علي المدى البعيد”.

فيما أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بتعامل الحكومة مع تداعيات أزمة التضخم الذي تعانى منها العديد من الدول في الوقت الراهن، وذلك من خلال الإجراءات المختلفة التي يتم إصدارها بشكل دائم بهدف تفعيل الحماية الإجتماعية للمواطنين.

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية، من أهم المبادرات التي ينتظرها الكثير من المواطنين من أجل تلبية استهلاكهم اليومى من السلع، معقبا “ خطوة ايجابية توضح جهد الحكومة في دعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية وجود دور فعال وقوى لجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب من تخزين واحتكار السلع، قائلا “ هذا النوع من الممارسات الاحتكارية سبب هام في ارتفاع الاسعار ويعمل علي ايجاد حالة من التكالب علي الشراء”.

وتابع النائب : كما أن فكرة طباعة الأسعار الجديدة بعد التخفيض علي السلع من شأنها إحكام السيطرة وعدم المغالاة في قيمة السلع بشكل غير مبرر.