إيطاليا: قادرون على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% خلال العام الجاري

قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي يوم الأحد إن إيطاليا لا تزال قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1٪ هذا العام على الرغم من انخفاض الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال جيورجيتي، متحدثا في المنتدى الاقتصادي لمجلس النواب الأوروبي- أمبروسيتي، إن 'الحكومة تخطط للحفاظ على توقعات 1% في عام 2023، لكن المتغيرات الخارجية الحتمية تغير الصورة بشكل جذري'.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للحد من التضخم الذي يضعف النشاط الاقتصادي، يقول الاقتصاديون إن هدف النمو في روما البالغ 1.5٪ العام المقبل معرض للخطر بشكل متزايد.

ستقوم الحكومة بتحديث تقديراتها للنمو وأهداف المالية العامة بحلول 27 سبتمبر.

كما جدد جيورجيتي الدعوات إلى أن تتضمن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة معاملة تفضيلية لبعض الإنفاق، مثل الاستثمارات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة والمساعدات المالية لأوكرانيا.

وتعكف إيطاليا على إعداد ميزانية صعبة لعام 2024 حيث ستسعى إلى إعادة تأكيد التزام رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإبقاء عجزها في اتجاه هبوطي، مما لا يترك مجالا يذكر للتحفيز.

وحددت الحكومة في أبريل/نيسان هدفا لعجز الميزانية يبلغ 4.5% من الناتج الوطني هذا العام و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وقال جيورجيتي 'إن قانون ميزانية العام المقبل سوف يلتزم بهدف الحد من المناصب المميزة التي لم يعد بإمكاننا تحملها ويكافئ أولئك الذين يعملون ويخلقون ثروة حقيقية، وخاصة التطلع إلى المصدر الرئيسي لإنتاج الثروة: الأطفال'، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك إعفاءات ضريبية لمساعدة الأسر.

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خزائن الدولة الإيطالية هو خطة الطاقة المتنازع عليها والتي تمت الموافقة عليها في عهد سلف ميلوني جوزيبي كونتي في عام 2020.

وتقترب التكلفة الإجمالية لما يسمى Superbonus، الذي يقدم حوافز لتحسين المساكن الموفرة للطاقة، من 100 مليار يورو (107.73 مليار دولار).

وقال جيورجيتي: 'التفكير في المكافأة الفائقة يجعلني أشعر بالغثيان، وله تأثير سلبي على الحسابات العامة، ويبتلع السياسة الاقتصادية ولا يترك مجالًا لتدخلات أخرى'.