EN 
تعد العلاقات الثنائية المصرية الأردنية الآن في أفضل حالاتها، وتعتبر اللجنة المشتركة بين البلدين هي الأكثر إنتاجًا وإنجازًا على مستوى الإقليم كله، وتنم عن إرادة البلدين الشقيقين للسعي لتعظيم العلاقات الثنائية.
علاقات أخوية وتنسيق متواصل
وفي هذا الإطار، استقبل الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم بقصر الحسينية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الزيارة التى يجريها مدبولى لعمان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
واستهل الملك عبد الله الثانى المقابلة بالإشادة بعلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، معرباً عن تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيداً بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب الملك عبد الله الثانى عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصرى والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، كما أشار إلى ضرورة بذل الجهد لتسريع تنفيذ مجالات التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق.
وخلال الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر للملك عبدالله الثانى بن الحسين على رعايته الكريمة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر، وخاصة العمالة المصرية فى المملكة، والتى تلقى كل رعاية واهتمام من جانب الأشقاء فى الأردن.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع مع أخيه الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة آليات تنفيذ موضوعات التعاون الجديدة بين البلدين، لا سيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من الموضوعات.
وانتقلت اليوم العلاقات المصرية الأردنية إلى آفاق أرحب وتطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المشروعات الجديدة، والعمل على المشكلات والتحديات والانتهاء منها بصورة شبة كاملة.
وتسعى حكومة البلدين إلى تعزيز العلاقات بشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات المهمة التي تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين.
واتفقت الدولتان اليوم على ربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية، لذلك تم الاتفاق على مشروعات الربط الكهربائي، وتصل قدرة خط الربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.
وتم خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مناقشة ملف الربط والتكامل بمجال الغاز الطبيعي، واستغلال البنية التحتية الموجودة في البلدين الشقيقين، وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المقومات والإمكانات في زيادة حجم التعاون في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط.
وهناك اهتمام بتقوية مختلف وسائل النقل بين البلدين، من نقل بري، وبحري، وسككي أيضا، بما يساهم في نفاذ الصادرات والواردات من البلدين، لذلك تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات خلال المرحلة القادمة في هذا الصدد، بما يخدم مصلحة البلدين.
ومن جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن العلاقات المصرية الأردنية وثيقة واستراتيجية في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية وتعلقها بعدة قضايا عربية وفي مقدمتها العلاقات الفلسطينية.
العلاقات المصرية الأردنية
وأضاف حسن في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على هذا المستوى الرفيع يهدف لتفعيل التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والدول العربية وبينها مصر والأردن خاصة التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وما أحدثته من ارتفاعات عديدة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثر خطوط الإمداد، وتفعيل ما سبق توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وتابع حسن أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والأردن في مجال الصحة، بجانب وجود جالية كبيرة من المصريين يساهمون في البناء والتنمية في الأردن، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن الأزمات المحيطة التي تؤثر على العلاقات بين البلدين.
وتتميز العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادتين وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متينة بما يجعلها نموذجاً يُحتذى في العلاقات في ما بين الدول العربية.
وهناك توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ كالقضية الفلسطينية، والوضع في كلّ من العراق وليبيا واليمن وسوريا، وأزمة اللجوء، إلى جانب تطابق رؤاهما تجاه تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو لها الشعبان الشقيقان الأردني والمصري، وتعزيز العمل العربي المشترك، وسبل التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة؛ كالإرهاب والتطرف والفكر الظلامي.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المشتركة، من أهمها: اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدداً من الدول العربية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى)، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر في عام 1998، التي وصلت إلى مستوى التحرير الكامل في مطلع عام 2005، واتفاقية أغادير في عام 2004.
وتكتسب العلاقات السياسية المصرية الأردنية أهمية خاصة نظرًا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، وتتميز العلاقة بين البلدين بالتوافق السياسي في الرؤى والأهداف.
وهناك عدة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير، على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفًين أساسيين فيها، ولاتزال الدولتان تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وفقًا للمرجعيات الدولية.
