EN 
أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، قانونًا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية بالترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم.
وأعلن أحمد السعدون رئيس البرلمان الكويتي، أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب فقط.
ويتضمن القانون الجديد في الكويت، الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديًا.
وفي وقت سابق، أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية، تعديل قانون المحكمة الدستورية في المداولتين الأولى والثانية بموافقة 57 نائباً ورفض نائب واحد.
من جانبه؛ أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون أنه سيوجه دعوة اليوم لحضور جلسة خاصة تعقد غداً التاسعة صباحاً لمناقشة «المفوضية العليا»، قبل أن يرفع الجلسة.
وكان المجلس وافق على تقديم بند ما يستجد من أعمال ومناقشة تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد تقديم عدد من النواب طلباً لإدراج التقرير على جدول أعمال المجلس في بند ما يستجد من أعمال.
