EN 
تضمنقانون العمل الجديد، عددا من الحالات التي تستوجب إلغاء تراخيص الشركات ، حيث نص القانون على أن يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند أحد الأسباب الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده.
4- عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
