EN 
تعانى مصر من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً ، وتأتي على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم ، و يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي ، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان ، كما أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب ، فإن مصر تقوم بإستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، كما تقوم بإعادة إستخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار ، وتضطر لإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي ١٥ مليار دولار .
يعد التحول الري الحديث من أهم طرق ترشيد استهلاك المياه فى ظل الأزمة المائية الموجودة في مصر مع الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الاحتياجات المائية.
الري الحديث يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين ، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، ولكن هناك عدد من المحددات التي يتم مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط ، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة .
أولوية مشروعات الري الحديث
هناك أولوية في تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من مليون فدان أخرى (٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان للبساتين) ، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار .
وتم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على 10 سنوات وبدون فائدة، كما تم تحديث نظم الرى فى حوالى 400 ألف فدان فى الأراضى الجديدة المخالفة من أصل حوالى 500 ألف فدان تتابع الوزارة تحديثها.
وعن ذلك قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى ، إن اللجوء للأجهزة والتقنيات المبالغ بها ضد مصلحة البلد بسبب مشاكل الصيانة وهذا فى معظم دول العالم الثالث.
وأضاف "نصر علام" كان لدينا تجربة مشروع التليمترى نستخدم الريموت كنترول للتحكم فى فتحات المياه الجوفية والقناطر ولكن فشل بسبب التكلفة العالية للأجهزة والصيانة.
وأشار "وزير الرى السابق" أن الشئ الفعال هو الاعتماد على مهارات المزارع المصرى وزيادة الرقابة من قبل مهندسى الرى مع تطوير البنية الأساسية وهو ما تفعله الوزارة فى هذه الفترة من تبطين الترع واستخدام وسائل الرى الحديثة.
وأكد أن السعودية تستخدم الرى الذكى لأن مساحات الأرض الزراعية لديهم قليلة، وهذا لا يتناسب مع طبيعة مصر التى تعتمد على الزراعة بمساحات كبيرة.
ونوه لضرورة أن يتم التحول للرى الحديث ولكن بأن تدخل الدولة فى هذا المشروع القومى ورجال الأعمال والبنوك للمساعدة فى إنجاحه ليتم فى مساحات كبيرة على مستوى زمامات ترع مثلآ ويدخل المستثمرين بأسهم مع المزارعين مثل ما فعلت السودان فى أرض الجزيرة، ولكننا مازلنا نحتاج وقت أطول لتعميم التجربة.
