قمة أديس أبابا تبحث أوجاع القارة الإفريقية|هل تتوقف البنادق عن إطلاق الرصاص؟

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الدورة الــ36 للقمة الإفريقية (18- 19 فبراير)، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".

وتأتي هذه الدورة وسط تجاذبات وتوترات كبيرة تشهدها القارة الإفريقية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية (2022)، وآثارها المدمرة على اقتصاديات دول القارة، ومن قبلها جائحة كورونا التي ضربت العالم في 2020، وبدورهما ألقيا بظلالهما سلبا على معظم مناحي الحياة في إفريقيا.

كما تعاني القارة الإفريقية من آثار مميتة نتيجة التغيرات المناخية، وانتشار الجفاف والتصحر والفيضانات بعدد من دولها، فضلاً عن الصرعات السياسية، وتصاعد أعمال العنف والإرهاب والاقتتال.

قمة الاتحاد الإفريقي وقضايا القارة

وانطلقت  أعمال القمة الإفريقية اليوم بمشاركة كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية العرب من بينهم: ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية، ورمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي - بأن أبو الغيط قدم التهنئة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال - على رئاسته الناجحة للاتحاد الإفريقي، معربًا عن ثقته في القيادة الحكيمة للرئيس عثمان عزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة خلال رئاسته الحالية للاتحاد، مؤكدا التزام جامعة الدول العربية الراسخ بتمتين العلاقة بين المنظمتين دعمًا للتعاون العربي الإفريقي، الذي انطلق عام 1977.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شدد على ضرورة تكثيف العمل والجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول العربية والإفريقية، مطالبًا بضرورة الوصول لمعادلة تحقق المصلحة للجميع عبر توظيف الإمكانات الهائلة الكامنة لدى الدول الأعضاء في المنظمتين في شتى المجالات لتعود للشعوب العربية والإفريقية لما فيه الخير.

كما أعرب الأمين العام للجامعة عن تطلعه لالتئام القمة العربية الإفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية العام الجاري، معتبرا أنها ستحقق نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبية على نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.

وقال رشدي، إن أبو الغيط عبر في كلمته كذلك عن التزام الجامعة العربية في الوقوف إلى جوار السودان ومساندته من أجل استكمال استحقاقات الفترة الانتقالية، خاصة من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي.

كما دعا أبو الغيط الأطراف الليبية إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وتُنهي وجود الميلشيات والقوات الأجنبية، وكذا تعزيز الحوار مع دول الجوار.

وطالب الأمين العام المجتمع الإفريقي تقديم الدعم المشترك للصومال ومساندة حكومته في جهودها المثمرة في مكافحة الإرهاب، ودحر حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة الآثار المُدمرة للجفاف، والعمل على إنجاح خطط التنمية الوطنية التي يتولى تنفيذها الرئيس حسن شيخ محمود.

كما اعرب عن تطلع الجامعة العربية إلى مواصلة الجهود المشتركة التكاملية لمساندة جزر القمر وكل ما يصب في دعم استقرارها وخطط التطوير السياسي والاقتصادي التي أطلقها الرئيس عثمان غزالي.

أبو الغيط: آفة التطرف والإرهاب تقوض استقرار دول عربية و أفريقية

لتوظيف الإمكانيات الهائلة.. أبو الغيط يشيد بالشراكة العربية الأفريقية

وثمّن أبو الغيط خلال كلمته موقف الاتحاد الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسئولياته حيال ما يمارسه الاحتلال من تقويض ممنهج لحل الدولتين عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري للسكان، كما يحدث في مدينة القدس التي تتعرض لمخطط واضح من أجل تهويدها وتغيير الميزان الديموجرافي فيها.

القارة الإفريقية وتفاقم الأزمات

وقالت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر، إن القمة الإفريقية في دورتها الـ36، تأتي هذا العام في ظل ظروف عالمية غير مسبوقة، وذلك بسبب عدة أمور من بينها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثرت بها معظم دول القارة الإفريقية وخاصة فيما يخص ملف الأمن الغذائي.

وأشارت "عمر"، إلى أن المعسكر الغربي أنصب اهتمامه على تقديم المعونات لأوكرانيا مما أثر بدوره على حجم ما يتم تقديمه من معونات ومشاركات في المشاريع التنموية أو حتى الاستثمارات في القارة الإفريقية، فضلاً عن تأثر الدول الإفريقية ومنهم مصر بأزمة الحبوب والطاقة، لافتة إلى أن القارة الإفريقية مازالت تعاني من تداعيات وباء "كوڤيد 19" والذي انتشر بالعالم وأثر على اقتصاديات العالم بأكملها وألقى بظلاله على اقتصاديات إفريقيا وتأثرت القارة السمراء تأثراً شديد السلبية.

وأضافت "عمر" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القارة الإفريقية لا زالت تعاني من الإرهاب في مناطق عديدة، مثل الأعداد التي يتم قتلها بالصومال بسبب الإرهاب، فضلاً عن وجود المرتزقة في منطقة غرب إفريقيا، والتغيرات السياسية، التي تحدث في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فضلاً عن المشاكل الأمنية الكثيرة.

وتابعت أن القارة الإفريقية أيضاً تعاني من الظروف البيئية، لافتة إلى أن الزلازل التي ضربت عددا من الدول مؤخراً لم تكن موجودة من قبل حتى وأن كانت موجودة في شرق إفريقيا ولكنها آثارها لم تكن مدمرة مثل تركيا وسوريا، مضيفة أن القارة الإفريقية تعاني أيضاً من أزمة التصحر والتي تؤدي لنزوح الملايين من البشر، فضلاً عن أزمة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، واصفة كل هذه الأزمات تثقل على القارة الافريقية، وباعتبار الاتحاد الإفريقي أداة تجمع هذه الدول فهناك اتجاه حول إيجاد حلول لهذه المشاكل ومن هنا تنبع أهمية العمل الجماعي الإفريقي في اتخاذ قرارات.

من جانبه قال الباحث في العلاقات الدولية، رامي إبراهيم، إن انعقاد القمة الإفريقية يأتي في توقيت هام للغاية وتحمل ملفات في غاية الأهمية تتعلق بالتهديدات والتحديات الأمنية والاقتصادية وأيضا أزمة الأمن الغذائي التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، ستعمل على وضع إجراءات لمعاجلة الملفات الأمنية التي تشهدها القارة وخاصة فيما يتعلق بانتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية في عدد من الدول، واستمرار عمليات الاقتتال الداخلي في بعضها، لأن الملف الأمني أحد أهم الملفات التي تواجه القارة وأيضا التي تعيق عمليات التنمية.

وحول الملف الاقتصادي، أوضح رامي إبراهيم، أن الاقتصاديات الأفريقية تواجه تحديات كبيرة أمنية وسياسية وغيرها من العوامل التي تعيق الحكومات في تنفيذ أجندة التنمية التي أقرتها الأمم المتحدة وأيضا الخطط الداخلية لهذه الدول في ظل التداعيات للحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الصراع الدائر بين القوى العظمى والكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.

ولفت الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن هناك آمالا كبيرة معلقة على "منطقة التجارة الحرة" والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل حركة السلع والخدمات مما ينعكس على معدلات النمو بصورة إيجابية، ويسهل أيضا سلاسل الإمداد والتوريد، والأهم من ذلك هو رفع القيود الجمركية التي تقف عائق أمام التجارة الإفريقية.

منطقة التجارة الحرة داخل القارة

وحول القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري، فإن مصر تحمل أجندة حافلة بالملفات منها ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث ترغب مصر في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن الحقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حول ملئ وتشغيل السد، مع الحفاظ على الحصص التاريخية، هذا إلة جانب ملف الأازمة الليبية والتي ترغب القاهرة في الوصول إلى إجراء الانتخابا الرئاسية والبرلمانية في ليبيا لاستقرار البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، وعملية مكافحة الأرهاب في القارة نفسها.

كما تتضمن الملفات المصرية الأمن الغذائي خاصة وأن القارة تمتلك الكثير من الموارد التي تمكنها من توفير قدر كبير من المواد والسلع الغذائية حال استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة وغيرها، هذا إلى جانب ملف القضية الفلسطينية، وإعادة إحياة عملية السلام مرة أخرى على أساس مبدأ حل الدولتين.

وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس

نيابة عن الرئيس السيسي.. شكري يترأس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي

وأوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي -في تقرير الجمعة- إن جدول أعمال المجلس خلال قمة الاتحاد يتضمن بحث تقارير مختلفة، من بينها؛

• الاصلاحات المؤسسية في الاتحاد الإفريقي وحالة السلم والأمن في إفريقيا.
• أنشطة مجلس السلم والأمن وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية التي وضعها الاتحاد الإفريقي للخطوات العملية لإسكات أصوات المدافع إفريقيا
• بحث سبل معالجة أزمة الغذاء وسياسة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار السياسات العالمية في المجالات السياسية والمالية.
• سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إفريقيا.
• تقييم التقرير الخاص بخطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى ووضع خطة التنفيذ للعشر سنوات الثانية بأجندة الاتحاد لعام 2063 الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
• بحث الوضع بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومشروع النظام الأساسي لمركز التدريب الإفريقي للإحصاء، ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء.
• النظر في بروتوكولات متعددة من بينها بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن سياسة المنافسة ومشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية، وبروتوكول الاستثمار لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبروتوكول حقوق الملكية الفكرية.

ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية تتيح فرصة فريدة للقارة لتحقيق التحرر الاقتصادي، مما سيؤدى إلى خلق فرص عمل، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى الرفاهية والتنمية المستدامة، إلى جانب عملية إجراء تحول في السياسات والإصلاحات فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تهدف إلى ضمان إشراك النساء والشباب في أنشطتها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع الشامل فى القارة.