EN 
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تدعم فائدة القروض التي يتخذها المصنعون، ليتحمل 11% فقط منها، والباقي تتحمله الدولة، كما أنه تم حل أزمة التصريحات وموافقات بعض الجهات، من خلال تركها للمكتب الهندسي والاستشاري الخاص بالمصنع.
واسترسل “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي: المكتب هو من سيحدد الأكواد الخاصة بالحماية والاشتراطات البيئية، وذلك دليل على ثقة الدولة في المصنعين والمكتب الاستشاري.
وأكمل: سيتم طرح مدد زمنية إضافية للمصنعين، من أجل توفير الرخص الخاصة بالتشغيل والبناء، منوها بأن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الهيئة الوحيدة المعنية بأخذ الموافقات من المصنع، في فترة لا تتجاوز الـ 20 يوما.
وأضاف: نستهدف تذليل المصاعب لقطاعي الصناعة والزراعة، والخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات، مؤكدا على أن الدولة تستهدف خفض الفجوة الدولارية، من خلال خفض الصادرات وتقليل الواردات، من خلال تعميق الإنتاج المحلي.
