EN 
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمس الخميس، مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.
ووقع بايدن على مشروع القانون، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا.
ويتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل.
كما يتضمن إسكانا ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى و"الفارين من العنف المنزلي".
وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب الإنفاق الضخم على الأنشطة العسكرية. وفي عام 2021، مثل الإنفاق العسكري الأمريكي ما يقرب من 40 بالمائة من الإجمالي العالمي، أي أكثر من الدول التسع التالية مجتمعة.
أرقام إيجابية
في سياق آخر، تلقى المستثمرون بارتياح أرقام الوظائف بالولايات المتحدة التي لم تعلن عن مفاجآت غير مرغوبة، رغم أنها أكدت على قوة ومرونة سوق العمل في مواجهة السياسة النقدية التقشفية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.
طلبات إعانة البطالة المبدئية ارتفعت قليلا إلى 225 ألف طلب، مواكبة للأرقام المتوقعة، في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر. وارتفعت طلبات الاستمرار في الإعانة إلى 1.7 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل شهر فبراير.
هذا الصعود يمثل شعاعا من الضوء مع اقتراب سنة كئيبة بالنسبة للأسهم والسندات من نقطة النهاية. فقد فقدت الأسهم العالمية نحو خمس قيمتها في عام 2022، في أعنف تدهور لها منذ عام 2008 على أساس سنوي، وتحملت خلاله أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من موجات البيع الكثيف. وهبط مؤشر يتتبع أداء السندات العالمية بنسبة 16% وسط تضخم عنيد وارتفاع في أسعار الفائدة.
