EN
رجح الخبير الاقتصادي العالمي جيرمي سيجل، أمس الأربعاء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي حربه ضد التضخم ويتحول إلى دعم نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية بنحو 20% في أول 6 أشهر من العام المقبل.
ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن سيجل قوله: "أتوقع أننا سنكون أمام عام جيد للغاية بالنسبة للأسهم، ترتفع معه وول ستريت بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%.
وتابع: "معظم التوقعات تشير إلى تحقق تلك التقديرات في النصف الثاني من 2023 لكني أتوقع حدوث ذلك في أول ستة أشهر من العام".
كما يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفدرالي الفائدة إلى مستوى يتراوح ما بين 2% إلى 3% بحلول نهاية 2023.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة هذا العام من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 4%، كما يتوقع رفعها إلى ما يتجاوز 5% بنهاية العام المقبل.
كما يرى سيجل أن توقعات الأرباح بالنسبة للشركات يمكن أن تكون أقوى مما يخشى في العام المقبل حتى في حالة حدوث ركود اقتصادي معتدل.
تراجع عجز التجارة
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.
وانخفض العجز بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين.
وتراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.
جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.
بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.
