EN 
وافقت المجر، اليوم الثلاثاء، على رفع حق النقض "الفيتو" على إرسال 18 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
ووأوصت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بتجميد 7.5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لبودابست، لأن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون في المجر لم تكن كافية من وجهه النظر الأوروبية.
ولكن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على خفض المبلغ المجمد إلى 6.3 مليار يورو ووافقوا على تمويل التعافي بعد فيروس كورونا بقيمة 5.8 مليار يورو.
وفي المقابل، رفعت بوباديست حق النقض "الفيتو" على ملفين رئيسيين يتطلبان الإجماع بين دول الاتحاد الأوروبي، وهم 18 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا وضريبة عالمية على الشركات.
الموفقة على مساعدات لأوكرانيا
ومن جانبها، قالت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي على تويتر، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ على حزمة بقيمة 18 مليار يورو لدعم أوكرانيا، وضريبة دنيا بنسبة 15٪ للشركات الكبرى، والموافقة على خطة التعافي والمرونة بعد كورونا في المجر واتفاق بشأن المشروطية.
ومع ذلك، ستظل بودابست بحاجة إلى إكمال "المعالم الكبرى" الـ 27 التي حددتها المفوضية الأوروبية من أجل الحصول على الأموال بموجب آلية الشروط وخطة التعافي.
وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز استقلال القضاء، وقواعد جديدة بشأن التدقيق والإبلاغ عن أموال الاتحاد الأوروبي، وإنشاء هيئات مستقلة جديدة لمكافحة الفساد، وقواعد أقوى للقضاء على تضارب المصالح.
وأمام بودابست ما يصل إلى عامين لأستكمال الشروط التي حددتها المفوضية وفتح الأموال المجمدة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إنه يتوقع أن تحقق الحكومة المجرية هذه المعالم قبل نهاية الربع الأول.
انتصار للمجر
ومن المرجح أن يكون القرار مؤلما بالنسبة للمفوضية الأوروبية التي التزمت الأسبوع الماضي، بعد أن طلبت منها بعض الدول الأعضاء في الكتلة إصدار تحليل جديد لسيادة القانون يتضمن إصلاحات أقرتها الحكومة المجرية في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لخفض المبلغ المجمد - بتقييمها الأولي.
وبالتالي فهو انتصار لبودابست، التي نجحت في استخدام حق النقض "الفيتو" على الملفين الرئيسيين الآخرين من أجل تأمين أموال الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بحزمة المساعدات لتغطية العجز في ميزانية أوكرانيا لعام 2023، رفضت المجر جمع الأموال في الأسواق وقالت إنها تفضل تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي على الرغم من انخفاض حصتها كجزء من حزمة الاتحاد الأوروبي.
وعارضت المجر أيضا ضريبة الشركات العالمية، المعروفة باسم الركيزة الثانية، لعدة أشهر بحجة أنه مع ركود الاقتصاد العالمي بسبب كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، لم يكن الوقت مناسبا لزيادة الضرائب.
ومع ذلك، رفعت الضرائب على الشركات الصغيرة خلال الصيف مما أثار احتجاجات جماهيرية.
ووصف يوهانس هان، مفوض الميزانية، القرار بأنه "لحظة كبيرة لسيادة القانون وأموال الاتحاد الأوروبي"، وقال على تويتر : "الاستخدام الأول لآلية المشروطية يثبت فعاليته، حيث يقدم تحسينات هيكلية".
