EN 
عائشة الشاطر - ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتي تستكمل الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر جلسات محاكمتها و30 آخرين على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب".
أمر إحالة عائشة الشاطر وآخرين بقضية تمويل الإرهاب
وتضمن أمر إحالة عائشة الشاطر "ابنة القيادي خيرت الشاطر" و30 آخرين في قضية تمويل الإرهاب، أن المتهمين فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021..
أولا: تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.
إتهامات عائشة الشاطر وآخرين في تمويل الإرهاب
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من 11 وحتى 13 أيضا و31 ، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريين، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
نص تحريات الأمن الوطني في قضية عائشة الشاطر
وينشر موقع صدى البلد نص شهادة مجري التحريات في قضية عائشة خيرت الشاطر، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وأدلى مجري التحريات "رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني" في شهادته خلال تحقيقات القضية، بمعلومات عن تفاصيل إجتماعات قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد لوضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد.
وقال مجري التحريات في قضية عائشة خيرت الشاطر، توصلت تحرياتي إلي اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد واثبات تواجده على الساحة وتحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلي تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لإسقاط النظام.
وتابع الشاهد "رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني" في قضية عائشة خيرت الشاطر: “توصلت التحريات إلي تحديد بعض من القائمين على تنفيذ ذلك المخطط وهم محمود حسين ومحمد عبدالوهاب، حيث جرى تكليفهما بتولى مسئولية هيكلة وإدارة لجان الدعم المالي بتنظيم الإخوان داخل وخارج البلاد، وأن هيكل تلك اللجان عبارة عن لجان دعم مالي للتنظيم خارج البلاد حيث يضطلع الأعضاء في الخارج بالعمل على دعم مخططات الجماعة وتقديم دعم مالي كبير لقيادات التنظيم الهاربين بتلك البلاد لتهريبها لكوادر التنظيم في الداخل من خلال تشكيل لجان لتلقى هذه الأموال واستغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية”.
تحريات الأمن الوطني في قضية عائشة الشاطر
وأضاف مجري تحريات قضية عائشة الشاطر، أن التحريات كشفت أعضاء لجان الدعم المالي خارج البلاد وهم أحمد صلاح حتحوت وأشرف رفعت الزيات وهاجر خالد فارس والمعتصم بالله محمد وإبراهيم رمضان عز الرجال وعبدالرحيم محمد وفكري محمد فكري وجميعهم خارج البلاد، يتواصلون فيما بينهم من خلال برامج التواصل على شبكة المعلومات الدولية واتفقوا على وضع مخطط لتوفير الدعم المالي اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي، وإثبات تواجده على الساحة، وتلك الأموال يجرى تهريبها إلي البلاد من خلال عناصر التنظيم الغير مرصودين أمنيا ومن خلال ذويهم ومعارفهم.
كما كشفت شهادة مجرى تحريات قضية عائشة خيرت الشاطر، أن لجان الدعم المالي داخل البلاد تنقسم إلي مجموعتين أولهم "مجموعة الهدف" والتي تضم لجنة الإدارة التي يضطلع أعضائها بالتنسيق مع مسئولى لجان الدعم المالي في الخارج لتلقة الأموال والتكليفات ومن بين هذه المجموعة أعضاء التنظيم إبراهيم عطا وعائشة خيرت الشاطر وهدى عبدالمنعم وسها سلامة ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي ومحمد أبو هريرة ومحمد سعيد الشيمي وأحمد معتوق وأسامة إبراهيم.
وأيضا تضم مجموعة الهدف لجنة العمل والتي يضطلع أعضائها باستلام الأموال من عناصر اللجنة السابقة وتوزيعها على عناصر التنظيم لتمويل فعاليات التنظيم وحراكه المسلح و للإنفاق على العناصر المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب والمطلوبين أمنيا وذويهم ومن بينهم أسامة مبروك وطارق السلكاوي وسمية ناصف ومروة أحمد وإسراء كمال.
التحريات في قضية عائشة الشاطر
وتبين من شهادة مجري تحريات قضية عائشة الشاطر، أن المجموعة الثانية تسمى مجموعة العائلة وتضم لجنة الإدارة والتي يضطلع أعضائها بجمع التبرعات والأموال التي ترد إلي قيادات التنظيم في الخارج وتقيم الحالات المستحقة من عناصر التنظيم ووضع آلية لتوزيع الأموال التي يحصلون عليها واستغلال جزء منها في استقطاب عناصر جديدة للتنظيم من مختلف الفصائل المتطرفة ومن بين أعضائها أحمد عبدالباسط، وتضم تلك المجموعة أيضا لجنة العمل والتي يضطلع أعضائها لتوفير الدعم المالي لعناصر التنظيم بجناحيه الثوري المسلح لتنفيذ المخططات العدائية والقيام بـ التجمهرات في الأماكن العامة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وكذا تحركاتهم الاعلامية وشراء الأسلحة لاستخدامها في عمليات إرهابية.
واستكمل مجرى التحريات في شهادته خلال تحقيقات قضية عائشة خيرت الشاطر، أنه في إطار تحقيق أعضاء التنظيم لغرضه اضطلع عدد من أعضاء التنظيم وهم عزت عيد ومحمد أبو هريرة وعائشة خيرت الشاطر وهدى عبد المنعم بالمشاركة في تأسيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات واضطلاعهم بإعداد ونشر تقارير تتضمن أخبارا كاذبة حول الأوضاع السياسية في البلاد والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان نشرهم البيانات على موقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلي المنظمات الدولية والتي من بينها منظمة هيومن رايتس والقنوات الفضائية الإخوانية والموالية لها بهدف تشويه صورة وسمعة النظام الحاكم وتحقيق أغراض الجماعة.
