EN
سيدة تدعى أم شهد.. ذاع صيتها في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبالتحديد منصة التيك توك ومنصة فيسبوك، وتضمنت مقاطع الفيديو التي تنشرها أم شهد تحريض على محتوى خارج، إلا أنها سقطت في النهاية في قبضة الأمن.
ضبط أم شهد بسبب محتوى عن الفسق
بلاغا تلقته النيابة العامة من محام، اتهم فيه أم شهد بإدارة إحدى القنوات على منصات التواصل الإجتماعي "فيسبوك ويوتيوب"، متضمنة مقاطع فيديو تحرض على نشر الفسق والفجور.
وأمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أم شهد صاحبة صفحات أم شهد على منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.
واتهمت النيابة أم شهد، بنشر الفسق والفجور وبث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط.
بلاغ محام ضد أم شهد
وتضمن بلاغ المحامي ضد قناة أم شهد للأفلام القصيرة عبر الفيس بوك واليوتيوب اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وفي نص البلاغ دون المحام:" بعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه اتيان الفعل".
ويكمل في بلاغه : هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال و أعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة على الفيس بوك واليوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.
وأضاف في بلاغه أنه من خلال الحق المكتسب من واقع القانون طبقا لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، وحيث أن ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة بشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء وادارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.
