EN 
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف، من خطورة الشائعات، قائلا: "إن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعيا إلى الاضطراب والفوضي، ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب".
وفي هذا الصدد، يستعرض موقع “صدى البلد” العقوبات التي نص عليها القانون لمواجهة الشائعات، ومقترحات أعضاء مجلس النواب للتصدي لها فيما يلى:
مقترح برلماني لتدريس مادة صناعة الوعي
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قضية الوعى من أهم وأبرز القضايا التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة للتصدى للشائعات المغرضة والتى تستهدف النيل من عزيمة المصريين، وإن الوعى قضية مجتمعية وليست مقتصرة على فئة أو هيئة أو جهة أو وزارة بعينها، فالجميع شريك فى صنع الوعى للمضى قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على التصدي للشائعات، وذلك فى مختلف اللقاءات والفعاليات، فالحديث يكون دائما بلغة الأرقام لقطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه التقليل من حجم الإنجازات على الأرض، إضافة إلى الوزارات والمؤسسات التى تقوم بالرد على الفور على الشائعات لعدم تفشى هذه الأخبار الكاذبة فى المجتمع.
وتابعت “رشاد”: "وهنا يتبقى دور كبير على الفرد، ويتمثل هذا الدور فى عدم الانسياق خلف صفحات وهمية على مواقع التواصل الغرض منها نشر الشائعات فى المجتمع، والاعتماد فى الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة ومن المصدر الأصلى، خاصة أن جميع الهيئات والوزارات حريصة على التواصل مع المواطنين والرد الفعلى من خلال صفحاتها الرسمية الموثقة، إضافة إلى دور الإعلام فى تشكيل الوعى".
واقترحت أن يتم تدريس الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية مادة ثانوية غير أساسية عن الوعي وكيفية التصدى للشائعات بشكل مبسط يتناسب مع مجريات العصر المتمثلة فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة التى جعلت العالم كله قرية صغيرة، وهذا حتى يتمكن الطالب من التفرقة بين ما هو حقيقى وما هو شائعة، خاصة أن التعليم له دور عظيم فى بناء المجتمعات.
وأشادت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالمبادرات التى تم إطلاقها مؤخرا للتصدى لهذا الأمر وإلقاء مزيد من الضوء على حجم المشروعات القومية والإنجازات التى نشهدها يوما تلو الآخر فى الجمهورية الجديدة .
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات
ووضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
