EN 
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، بيانا رد فيه على ما وصفها "منشورات مضللة" نشرها نائب، لم يسمه، وقال إن "غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام".
وقال المكتب في البيان إن "أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف المكتب أنه أصدر هذا البيان لـ"رفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية".
ولفت إلى أن "المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ".
وتابع بحسب وسائل إعلام عراقية أن "قانون الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار (275 مليون دولار) للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنه تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمكتب (...) في أبواب محددة ومجالات معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الوزراء".
وبين، أن "المبلغ المذكور - كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ - يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، (..)"، موضحا أن "إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة".
وذكر المكتب أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف".
وأسف المكتب " على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملا بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها".
وأكد أنه "سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".
ومرر مجلس النواب العراقي، في يونيو الفائت، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى "بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة".
