EN 
تعمل الدولة المصرية على نصرة العاملين بـ القطاع الخاص وتحقيق آمالهم في رفع الأجور والعدالة بعد تزايد الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها الموظفون من المرتبات أو المعاملة أو غير ذلك، لذلك كان على الدولة التدخل وحل هذه المعضلة بشكل كبير حتى وصل الأمر إلى رفع أكثر من 23 مليون قضية للعمال بالقطاع الخاص احتجاجا على أوضاع العمل.
وتمثل الحل في تطبيق قانون العمل الجديد الذي يعطي الحقوق للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، والذي ينص أيضا على تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند 2700 جنيه وإلزام القطاع الخاص بالعمل بالحد الأدنى.
ويأتي ذلك تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طبقتها الدولة المصرية للحفاظ على حقوق العمال والمواطنين المصريين وعدم هدر حقوقهم المنصور عليها في القانون، ورفع مستوى حياتهم المعيشية وتحقيق حياة كريمة لهم ولأبنائهم.
تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يناير المقبل على العاملين بالقطاع الخاص لهو حق أصيل للعمال، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى لعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل التأكيد على هذا الأمر.
وأضاف البدوي أن الاتحاد يسعى إلى تهيئة الأجواء مع جميع الشركات الخاصة من أجل تحقيق وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من أجل تحسين أمورهم.
وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهًا لرئيس الوزراء منذ أسبوعين لحل مشكلة الاعتمادات المستندية للمستثمرين لتحسين أعمالهم، ومينفعش آجي للمستثمرين في وقت فيه مشكلة وأطلب منهم التطبيق للقطاع الخاص، وفيه حوالي 5 آلاف شركة خاصة قالوا مش قادرين نطبق، ونهيئ الأجواء قبل التطبيق الفعلي".
وأوضح أنه “تقرر تأجيل عقد الاجتماع الخاص بالمجلس القومي للأجور والشركات الخاصة العاملة في مصر للتأكيد على بداية التطبيق شهر يناير المقبل، كلها أسابيع والأمور تتظبط إن شاء الله”.
مشاكل إغلاق المصانع بالقطاع الخاص
وفي هذا الصدد، طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الادارة الحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية، وزراء المجموعة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، لافتا إلى أن عدد المصانع التى أغلقت في زيادة بسبب التعثر المالي والإداري والتسويقي لأصحابها.
وقال عرفة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إغلاق تلك المصانع من قبل أصحابها في القطاع الخاص يفقد الدولة مليارات الدولارات، لافتا إلى أنه لا بد من تفعيل اللجنة المركزية داخل مجلس الوزراء لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة وإعادة فتحها مرة أخرى من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف أنه لا بد من تعديل التشريعات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة إلى 12707 قوانين ولوائح وقرارات، مع العلم أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة ستساهم في تشغيل العاطلين من خلال إعادة تشغيل تلك المصانع المغلقة.
وتابع: "يجب سن تشريع جديد خاص بـ قانون العمل، مع العلم أن 82٪ من منظمات القطاع الخاص لا تطبق قانون العمل ولم تقم بالتأمين الصحي والاجتماعي أو الحد الأدنى للأجور على العمال، وتنتشر بشدة في منظمات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمسئولية تقع بصورة مباشرة على وزارة القوى العاملة".
تعديل قانون الخدمة المدنية
ولفت إلى أنه لا بد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يصب في تجاه العاملين في الدولة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية، حيث يهم القانون 3.33 مليون موظف يعملون في 34 وزارة و27 محافظة منهم 2.1 مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات وغيرها من المشكلات، حيث أغفلت اللائحة التطرق أو شرح أو توضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 م.
وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أنه لا بد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يتم ضم 123 شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون، يصل عدد العاملين فيها إلى 270 ألف فرد بحيث يتولى قيادتها الشباب.
وأوضح أن متوسط أعمار قيادتها ومجالس إدارتها يتراوح ما بين 65 و80 عاما، وأن يتم تطبيق القانون الخدمة المدنية على الجميع، حيث يوجد 2 مليون و100 ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم، وهذا يعيق تطبيق العدالة في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد.
