تعرضت ربة منزل لواقعة مؤسفة بعد حصولها على قرار صادر من محكمة زنانيري للأسرة بتمكينها من شقة الزوجية حيث توجهت رفقة قوة أمنية لتنفيذ القرار ففوجئوا بتحطيم الشقة بالكامل لدرجة خلع السيراميك وكافة عدادات المرافق وتبين ان الزوج هو من حطم الشقة بسبب الغل ورفضه ترك الشقة لطليقته وابنائه.
[[system-code:ad:autoads]]كانت البداية بتلقي الدكتورة نهى الجندي المحامية المختصة بشئون الأسرة طلبا من المجلس القومي للمرأة بتولي الدفاع عن سيدة حصلت على الطلاق من زوجها وأخرجها من شقتها بأبنائهما الثلاثة بعد 13 عام من الزواج خاصة انها لا تملك عمل او مأوى.
[[system-code:ad:autoads]]تم تقديم طلب لمحكمة الاسرة بتمكين السيدة من شقة الزوجية باعتبارها حاضنة كما تم اقامة عدة دعاوى نفقة ضد الزوج بعد اثبات دخله الضخم حيث يمتلك محل قطع غيار سيارات ودراجات في القاهرة، وأصدرت المحكمة قرارها بتمكين السيدة من الشقة وتوجهت قوة من قسم الشرطة لتنفيذ القرار الا انهم فوجئوا بقيام الزوج بتحطيم الشقة بالكامل حيث كسر السيراميك وفصل عدادات الكهرباء والغاز والمياه اضافة الى خلع النوافذ حتى لا تستطيع طليقته وابنائه الاقامة في الشقة على حالتها تلك.
اثبتت قوة الشرطة التلفيات بالشقة وبعد دخول الزوجة في حالة انهيار تولى بعض اهالي المنطقة تدبير مكان لاقامتها مع ابنائها حتى يتولى الزوج بموجب دعوى اخرى تسمى "اعادة هيكلة" اصلاح كافة التلفيات التي أحدثها والا يتعرض للحبس.