الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصلاح كفء وتحقيق العدالة.. أهداف قانون إنهاء المنازعات الضريبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلساته الأخيرة من دور الانعقاد الثاني عليه نهائيا.

جاء هذا القانون هادفا إلى تحقيق إصلاح ضريبي ذو كفاءة يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.

اهداف القانون 

يهدف القانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.

وياتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية لتحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

ويحد القانون من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

ويتزامن هذا القانون مع حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.


وفي ذات السياق أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تجديد العمل بقانون العمل على فض المنازعات الضريبية للمرة بداية من أول أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل.


وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "وزير المالية منذ عام 2018 وهو يسعى إلى حل النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المسجلين في القيمة المضافة".

وأشار: "أي ممول لديه نزاع قائم بين مصلحة الضرائب يمكنه التقدم لمصلحة الضرائب بطلب إنهاء منازعة، ويتم إيقاف الدعوى القضائية ويتم حل النزاع داخل المصلحة بمعرفة مختصين فنيين بمصلحة الضرائب ومستشار من هيئة القضاء".

وأضاف الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب،: "الفترة الماضية تم تحقيق 41 مليار جنيه حصيلة إنهاء المنازعات من 57 ألف حالة تم إنهاء المنازعة الضريبية لها".