EN 
وضع قانون العمل الجديد الذي ينتظر عرضه على مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه خلال دور الانعقاد الثاني، محددات وضوابط بشأن سن التقاعد للعاملين، وذلك في إطار مستهدفات القانون التي ترسخ لمبدأ حفظ حقوق العمال، والموازنة ما بين مكتسباته وحقوق صاحب العمل أيضا.
وقد نصت المادة 148 من مشروع قانون العمل الجديد، على ضوابط سن التقاعد، والتي رفض ربطها بسن معين، مع ضرورة استيفاء العامل حقوقه كاملة قبل الخروج على المعاش.
شروط التقاعد بقانون العمل الجديد
وفيما يلي، نستعرض الضوابط الخاصة بسن التقاعد والتي حددها قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- منع القانون تحديد سن للتقاعد أقل من الستين.
- إذا بلغ العامل سن الستين جاز لصاحب العمل فصله، ما لم يكن العقد محدد بمدة، فإن كان محددا بمدة يبقى حتي تنتهي مدة العقد.
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنين الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها.
- كذلك تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
شروط استحقاق المعاش
في سياق متصل، نقارن بين ما جاء في مشروع قانون العمل الجديد، وبين ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بشأن شروط استحقاق المعاش، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.
التأمينات الاجتماعية
ونص القانون على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
ومن ضمن الشروط أيضًا هو انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
كما يوفر القانون مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
واشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
