EN 
عانى الاقتصاد القومي وخصوصا قطاع المالية العامة، قبل 2014؛ من تردي ونزيف حاد في عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع في معدلات الدين العام لتشكل 109% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2012، ووصول فاتورة العجز بالموازنة لما يقارب 13% من نفس الناتج.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بدأت إجراءات الإصلاح المؤسسي علي مختلف المنظومة الاقتصادية، حيث تضمنت عددا من الإجراءات لضبط إيرادات الموازنة من خلال البحث عن وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة بدون الضغط علي الخزانة العامة أو إرهاق المجتمع بأعباء ضريبية جديدة مع العمل علي جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر للبلاد .
وتضمنت تلك المخططات إطلاق سندات دولية وخضراء، بغرض جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر وجذب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تضمنت هذه الخطوات:
إصدار السندات الدولية، بغرض تغطية الاحتياجات التمويلية ليتم طرح أول سند دولاري علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019 بفترة استحقاق 40 عاما بقيمة ملياري دولار علي 3 شرائح.
إصدار عطاءً دولاريا بـ 7 مليارات دولار منوعة بين اصدارات دولارية وباليورو، وبالعملات الآسيوية خلال العام المالي 2021/2020 الماضي.
ونجحت الحكومة أيضا في إصدار السندات الخضراء، حيث كان أول طرح على مستوي الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولي بالسوق العالمي لأجل 5 سنوات .
ووصلت جملة الطلبات علي طرح السندات الخضراء، بأكثر من 3.7 مليار دولار كقيمة طلبات الشراء علي الطرح وهو ما ساعد في تقليص سعر العائد مسجلا 5.25% بفارق 0.5%.
