تمكنت الدولة المصرية في غضون السنوات السبع الماضية من التأسيس لـ اقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز أزمات.

فعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية واجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لـ خريطة مصر الاستثمارية.

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

ربع جنيه.. ماذا فعلت الـ25 قرشاً بجيل الثمانينات والتسعينيات ؟| نوستاليجا

إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من أصول غير المستغلة، فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وقد عانى الوضع الاقتصادى في مصر قبل عملية الإصلاح الاقتصادي من نمو منخفض مصحوب بـ بطالة مرتفعة وخلل في ميزان المدفوعات.

وسعر صرف مبالغ في تقييمه ونقص العملة الأجنبية وعجز الموازنة العامة وتصاعد الدين العام.

مراحل الإصلاح الاقتصادى

المرحلة الأولى: "الإصلاح المالي والنقدي" وتمثلت في تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة وتحرير سعر الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله.

المرحلة الثانية: "الإصلاح الهيكلي" وتمثلت في التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية والاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

مؤشرات عامة: استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة ومعدل النمو الاقتصادي.

2013 /2014

سجلت معدلات نمو 2.9%.. وحجم الاستثمارات العامة 110.5 مليار جنيه.. وسجل معدل التضخم 10.1%.. والإيرادات العامة سجلت 456.8 مليار جنيه.. فيما سجلت المصروفات العامة 701.5 مليار جنيه.. وبلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي 12%.

2014 /2015

ارتفعت معدلات النمو لتسجل 4.4%.. كما زاد حجم الاستثمارات العامة 147.8 مليار جنيه.. سجل معدل التضخم 11%.. ارتفعت الإيرادات العامة لـ 465.2 مليار جنيه.. ارتفعت المصروفات العامة لـ 733.4 مليار جنيه.. وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 11.4%.

2015 /2016

سجلت معدلات نمو 4.4%.. وحجم الاستثمارات العامة بلغ 181.4 مليار جنيه.. وتراجع معدل التضخم إلى 10.2%.. ارتفعت الإيرادات العامة لـ 791.5 مليار جنيه.. وارتفعت المصروفات العامة لـ 817.8 مليار جنيه.. وبلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 12.5%.

2016 /2017

سجلت معدلات نمو 4.2%.. وحجم الاستثمارات العامة بلغ 300.8 مليار جنيه.. وسجل معدل التضخم 23.5%.. وارتفعت الإيرادات العامة لـ 659.2 مليار جنيه.. كما ارتفعت المصروفات العامة لـ 1031.9 مليار جنيه.. وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 10.9%.

2017 /2018

سجلت معدلات نمو 5.3%.. وحجم الاستثمارات العامة 470.5 مليار جنيه.. وسجل معدل التضخم 20.9%.. ارتفعت الإيرادات العامة لـ 821.1 مليار جنيه.. ارتفعت المصروفات العامة لـ 1244.4 مليار جنيه.. تراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 9.7%.

2018 /2019

سجلت معدلات نمو 5.6%.. وحجم الاستثمارات العامة 513.7 مليار جنيه.. سجل معدل التضخم 13.9%.. ارتفعت الإيرادات العامة لـ 941.9 مليار جنيه.. ارتفعت المصروفات العامة لـ 1369.9 مليار جنيه .. تراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 8.1%.

2019 /2020

سجلت معدلات نمو 3.6%.. حجم الاستثمارات العامة 473.8 مليار جنيه.. سجل معدل التضخم 5.7%.. ارتفعت الإيرادات العامة لـ 975.4 مليار جنيه.. ارتفعت المصروفات العامة لـ 1434.7 مليار جنيه.. تراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 8%.

2020 /2021

سجلت معدلات نمو 3.3%.. حجم الاستثمارات العامة 560.2 مليار جنيه.. سجل معدل التضخم 4.5%.. ارتفعت الإيرادات العامة لـ 1108.6 مليار جنيه.. ارتفعت المصروفات العامة لـ 1578.8 مليار جنيه .. تراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 7.4%.

تراجع معدلات البطالة

2014 سجلت 13%

2015 سجلت 12.8%

2016 سجلت 12.5%

2017 سجلت 11.8%

2018 سجلت 9.9%

2019 سجلت 7.9%

2020 سجلت 7.9%

ويستعرض صدى البلد سعر الفائدة ووصول صافى الاحتياطيات الدولية إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف.

في يونيو 2014 سجلت أسعار الفائدة 8.25%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 16.7 مليار دولار.

في يونيو 2015 سجلت أسعار الفائدة 8.75%.. بلغ احتياطي النقد الأجنبي 20.1 مليار دولار.

في يونيو 2016 سجلت أسعار الفائدة 11.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.8 مليار دولار.

في يونيو 2017 سجلت أسعار الفائدة 16.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 31.3 مليار دولار.

يونيو 2018 سجلت أسعار الفائدة 16.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 44.3 مليار دولار.

وفي يونيو 2019 سجلت أسعار الفائدة 15.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 44.5 مليار دولار.

وفي يونيو 2020 سجلت أسعار الفائدة 9.25%.. بلغ احتياطي النقد الأجنبي 38.2 مليار دولار.

وفي يونيو 2021 سجلت أسعار الفائدة 8.25% .. بلغ احتياطي النقد الأجنبي 40.8 مليار دولار.

وارتفع سعر العائد الحقيقى 3.3 نقطة مئوية من يونيو 2014 بواقع 0.05% إلى يونيو 2021 ليصل إلى 3.35%.

(تم احتساب سعر العائد الحقيقى وفقا لمعدل تضخم شهرى يونيو 2014 ويونيو 2021).

مصادر النقد الأجنبي وسعر الصرف

سجلت نسبة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 23.8% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 4.2 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار.

سجلت نسبة زيادة تحويلات العاملين بالخارج 69.7% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 18.5 مليار دولار إلى 31.4 مليار دولار.

سجلت نسبة زيادة الصادرات 20.3% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 28.6 مليار دولار إلى 34.4 مليار دولار.

سجلت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس 9.4% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 5.3 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار.

سجلت نسبة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه 13.7% خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يونيو 2021 لـ ستراجع سعر الصرف من 18.20 جنيه / الدولار إلى 15.70 جنيه / الدولار.

تحسن التصنيف الائتماني بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي:

وكالة فيتش

يناير 2014 سجلت مستوى -B

يونيو 2014 سجلت -B (مستقر)

ديسمبر 2014 سجل B (تحسن)

يونيو 2015 و ديسمبر 2015 ومايو 2016 وديسمبر 2016 ويونيو 2017 سجل B (مستقر)

يناير 2018 سجل B مع نظرة إيجابية

أغسطس 2018 سجل B (مستقر)

مارس 2019 سجل +B تحسن

نوفمبر 2019 و يونيو 2020 ومارس 2021 سجل +B مستقر

ستاندرد آند بورز

مايو 2014 ونوفمبر 2014 سجلت -B نظرة مستقرة

مايو 2015 سجلت -B نظرة إيجابية (تحسن)

نوفمبر 2015 سجلت - B نظرة مستقرة (تراجع)

مايو 2016 سجلت - B نظرة سلبية (تراجع)

نوفمبر 2016 سجلت -B نظرة مستقرة (تحسن)

مايو 2017 سجلت -B نظرة مستقرة (استقرار)

نوفمبر 2017 سجلت - B نظرة إيجابية (تحسن)

مايو 2018 سجلت B نظرة مستقرة (تحسن)

نوفمبر 2018 وأبريل 2020 ونوفمبر 2020 ومايو 2021 سجلت B نظرة مستقرة

موديز

أكتوبر 2014 سجلت Caa1 نظرة مستقرة

أبريل 2015 سجلت B3 نظرة مستقرة (تحسن)

أغسطس 2016 وأغسطس 2017 سجلت B3 نظرة مستقرة

أغسطس 2018 سجلت B3 بنظرة إيجابية

أبريل 2019 سجلت B2 بنظرة مستقرة (تحسن)

مايو 2020 ويوليو 2021 سجلت B2 بنظرة مستقرة

المؤشرات الدولية

تقدمت مصر 26 مركزا بمؤشر التنافسية لتنتقل من المركز 119 في 2014 إلى المركز 93 في 2019، كما تقدمت مصر مركزين في مؤشر مرونة العمل العالمي لتنتقل من المركز 72 في 2014 إلى المركز 70 في 2021 ، وتقدمت مصر 13 مركزا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي لتنتقل من المركز 94 في 2014 إلى المركز 81 في 2019، كما تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار المباشر في أفريقيا لتنتقل من المركز 6 في 2014 إلى المركز 1 في 2020، وتقدمت مصر 29 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة لتنتقل من المركز 90 في 2015 إلى المركز 61 في 2019، كما تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر ورأس المال الخاص لتنتقل من المركز 58 في 2017 إلى المركز 53 في 2020.