EN 
أحالت الدائرة ١٣ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أوراق نجار إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سيدة من أجل سرقته فى بولاق الدكرور بالجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين كمال البيلي، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد الجنزوري، ومنتصر لطفي كحك، وأمانة سر وائل فراج ووليد رشاد.
وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ٤٧٤٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم ١٤٩٨ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم 8 لسنة ۲۰۲۱ حصر تحقيق نيابة الحوادث، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها صابر صالح أحمد محمود القاضي (قيد الحبس الاحتياطي)، ٤٣ سنة، نجار.
واتهمت النيابة المتهم بأنه يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة قتل المجني عليها محاسن محمد إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار غاية سرقتها بعد أن أيقن بسطة يدها وسعة حالها فطمع في ما ملكت ظلما وعدواناً مقابلا الإحسان بالنكران، في بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها مستغلا وحدتها وهرم سنها وواعد مخططاً وصمم عليه بأن أعد لذلك الفرض سلاح أبيض "سكين"، وعمد ليلا إلى وحدتها السكنية الذي أيقن سلفاً تواجدها بها فرادة فدلف إليها بحيلة منه متحينا بجلسة برفقتها وما أن ظفر بها، حتى أطبق على أنفاسها باستخدام أداه شال - ستجلبه من وحدتها السكنية وعاجلها بتسديد عدة طعنات لها باستخدام سلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة من جسدها قاصداً إزهاق روحها محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها
وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة ألا وهي أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات والمبلغ المالي والمملوكين المجني عليها، وأحرز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني، وأحرز أداة شال" ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
