وأضاف " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أننا لدينا المناخ الملائم لتوطين الصناعة المحلية، فنحن نمتلك كوادر مهنية ذات خبرة عالية و المزيد من الأراضي التي سيقام عليها المجمعات الصناعية التي تجري الدولة تنفيذها حاليا، فضلا عن المواد الخام الناتجة من المحاصيل الزراعية، فمن المعروف أن هناك عددا كبيرا من المحاصيل تقوم عليها صناعات كبري كالغزل والنسيج والكتان وغيرها.

وتابع النائب، استرداد الأراضي المملوكة للدولة يعني استرداد أموال الشعب وحمايتها من الإهدار، فاستثمار مواردنا بطريقة مثلى يقودنا نحو تحقيق أعلي درجات التنمية والتطور.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة"، لاستعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات انشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار بسام راضي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي المخصصة في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلًا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

واستعرضت "نيفين جامع"، الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات/ التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقًا للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.