EN
"قرارات البنك المركزى تستهدف حماية الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.. ومن ثم تم وضع حد يوميلعمليات الإيداع والسحب النقديبفروع البنوك المصرية بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات"، هكذا دافع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن قراراته الأخيرة، وأهميتها لصالح الدولة التى تقدم نموذجا فعالا فى مواجهة انتشار هذا الفيروس على أرض الواقع، من خلال قطاع كبير من الإجراءات والتدابير اللازمة والمستهدفة فى المقام الأول والأخير صحة وسلامة المواطن.
تعميق الدفع غير النقدي
وصاحبت هذه القرارات، دعوة البنك المركزي لتقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، مع قيام كافة البنوك بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية تيسيرا على المواطنين، وقد يكون لهذه الأزمة تداعيات كثيرة سلبية علي العالم، ولكنها أثبت ضرورة تعميق ثقافة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتعامل غير النقدي.
اقرأ أيضا:
البرلمان ودعم الخطوات
بيئة الدفع غير النقدي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية وعملت علي تعميقها بكافة المستويات، وكان لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، دور فعال فى دعم هذه الخطوة وإرثائها تشريعيًا، بإقرارهقانون الدفع غير النقدي، بعد مناقشات موسعة عبر لجانه النوعية، وتأكيدات علي أهمية هذه الخطوة وتعميقها بالشارع المصري بصورة أكبر مما هو قائم بهذه المرحلة، وفى ظل أزمة الكورونا، ثبت رؤية الدولة ومجلس النواب، فى أهمية التعميق لهذه الخطوة، كون طباعة الأوراق المالية مكلفة وسبب من أسباب انتشار العدوي بشكل عام.
وسيلة الدفع غير النقدي
القانون عرف وسيلة الدفع غير النقدى، بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى، كما أنه ألزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
الأشخاص الاعتبارية
كما ألزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الموردون والمقاولون
وتضمن القانون أيضا إلزام سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
خدمات الجمهور
وتضمن أيضا بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، ويجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
عقوبة المليون
وبشأن العقوبات المنصوص عليها، تضمن القانون بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف هذه الضوابط المنصوص عليها بشأن تعميق الدفع غير النقدي وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العودة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامنمع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.
