EN
أكد البرلمان العربي على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم (2216) لعام 2015.
جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، والتي عقدت اليوم /الأربعاء/ في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.
وأكد البرلمان العربي موقفه الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دوليًا، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واسـتقرار ووحدة اليمن وسلامة وسـيادة أراضيها.
ورحب البرلمان العربي باستئناف نشاط مجلس النواب بالجمهورية اليمنية وعقد جلسته في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، ليكون سندا وممثلا للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.
وأدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الانقلابيةبحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، ومن هذه الانتهاكات إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصا النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي، وفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التى تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثى الإنقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك نظام الاتحاد البرلماني الدولي، وكل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقا للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى محافظة الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وأكد البرلمان العربي دعم موقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث بالالتزام بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في الجمهورية اليمنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم بشكلٍ دقيق وفقا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.
وطالب البرلمان العربي أيضا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الإنقلابية، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باستخدام كافة التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وثمن البرلمان العربي مبادرات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني من خلال ما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية، وآخرها الحملة الإغاثية العاجلة بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين من جراء السيول بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة.
وكلف البرلمان العربي، رئيسه بإبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
