تشريع جديد لضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي

ووفقًا للتعديلات، تشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة