يجمع مصر وشركة «سكاتك» النرويجية شراكة استراتيجية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينهم خاصة في مجال الطاقة.

اتفاق هو الأول من نوعه 

اتفقت مصر مع شركة "سكاتك" النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميغاواط، الذي يُعد الأول من نوعه بالبلاد، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار ، وفقا لموقع اقتصاد الشرق بلومبرج. 

ووفقا لموقع اقتصاد الشرق بلومبرج فقال المصدر إن "الحكومة اتفقت على سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع، على أن تتغير إلى 25% بالجنيه المصري و75% بالدولار بعد انتهاء السنة الثالثة وحتى 25 عاماً هي إجمالي مدة اتفاقية شراء الطاقة للمشروع والعمر الافتراضي لمحطة توليد الطاقة".

وتعمل "سكاتك" حالياً على الانتهاء من اتفاقيات الحصول على الأراضي، والحصول على التمويل اللازم للمشروع من مؤسسات تمويل التنمية، وتتوقع الوصول إلى إغلاق مالي مع المقرضين وبدء بناء مشروع الطاقة الشمسية ونظام الطاقة الشمسية الهجينة في النصف الأول من عام 2025.

وقال مصدر للشرق بلومبرج إن سعر شراء الكهرباء من المشروع سيصل لنحو 2.3 سنت لكل كيلوواط في الساعة، ومن المتوقع دخول المشروع في الخدمة مطلع 2026.

ويشار إلى أن مصر تسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

ويشار إلى أنه في 2022 قال تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.

وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.

وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .

وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.

مكاسب ضخمة من هذا الاتفاق 

في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق بين مصر وشركة “سكاتك” النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء بالجنيه المصري والباقي بالدولار يمثل خطوة مهمة على عدة مستويات، ويعكس توجهًا استراتيجيًا يدعم الاقتصاد المصري. 

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " هناك عدة مكاسب لهذه الخطوة ؛ أولهم تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي حيث إن الاتفاق يسمح بتقليل استخدام الدولار في سداد الالتزامات الدولية، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الصعبة لتغطية الواردات، فضلا عن تعزيز مكانة الجنيه المصري مشيرا إلى أن سداد جزء من الالتزامات بالجنيه يدعم مكانته كعملة محلية قوية، ويزيد من دوره في التبادلات الاقتصادية كما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وتابع: من بين المكاسب هو تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يشجع هذا النوع من الاتفاقيات الشركات الدولية على الاستثمار في مصر، لأنه يظهر مرونة الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والبحث عن حلول مبتكرة تخدم المصالح المشتركة، كما أن المشروع يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة فهو يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مصر للطاقة المستدامة، وتوفير آلية مرنة للسداد يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

واستكمل: تخفيف تأثير تقلبات سعر الصرف حيث إن سداد نصف المستحقات بالجنيه يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف وتأثيره على التزامات الدولة، مما يحقق نوعًا من الاستقرار المالي في الاتفاقيات طويلة الأجل، و تعزيز التعاون الدولي فالاتفاق يعكس العلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع شركات دولية في مجالات البنية التحتية والطاقة، فضلا عن تشجيع استخدام العملة المحلية في المعاملات الدولية وإذا نجحت هذه التجربة، يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في اتفاقيات أخرى، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار في التعاملات الدولية.