تضمن قانون حماية المستهلك عدة إجراءات تمكن من استرجاع السلع والخدمات ورد قيمتها للمستهلكين،لكن القانون ألزم وضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع