تضمن قانون العمل الجديد، عدة إجراءات وبيانات بـ عقد العمل الفردي لتعيينه بمؤسسات القطاع الخاص، حيث نصت المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ،
EN
