يناقش مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

من جانبه يري الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.

وقال الدكتور طارق زيدان، إن أهم ما يركز عليه حزب نداء مصر مطلبه بزيادة الميزانية المخصصة لبند الصحة في الموازنة، لافتا إلى أن موازنة الصحة لا تليق بالصحة المصرية، مطالبا زيادة الميزانية المخصصة لها بشكل عاجل وسريع من الحكومة .

وأضاف “زيدان”، أن الحزب حريص على تمرير قانون المسؤولية الطبية  وقانون المهن الطبية، متمنيًا مناقشتهم في في البرلمان قبل انتهاء الدورة الخامسة والأخيرة للمجلس.ززز

وأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن مشروع القانون كما ينظم المسئولية فإنه يستهدف أيضا حماية حقوق المرضى، كما يضع حلول جذرية لأزمات التعدي على الأطباء بالمستشفيات ،وأيضا رقمنة الخدمات الطبية ما يحول العملية الطبية كاملا إلكتورنيا مما يقضي على الفساد داخل المستشفيات الحكومية والتأمين اصحي خاصة فيما يتعلق ببيع الأدوية بتلك الأماكن .

وأكد رئيس حزب نداء مصر ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية من التشريعات الملحة التى يتطلب سرعة إصدارها لحل عديد من الإشكاليات وحماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء.
ولفت الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ،إلي أهمية الاستماع إلي جميع الأطراف المعنية بالمجال الطبي ،وخاصة نقابة الأطباء من أجل خروج القانون بشكل يرضى الجميع ويحقق المصلحة العامة .

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء ، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.