أثار الإعلان التروجي الذي ظهر فيه لاعب المنتخب الوطني السابق محمد زيدان الخاص بلعب القمار غضب واسع وجدلا كبيرا بين المواطنين وتساؤلات عديدة عن عقوبة لعب القمار خاصة بعد تقديم عدد من النواب طلبات احاطة للحكومة للتصدي لهذا الظاهرة.

ويقدم موقع صدي البلد كل تفاصيل عن عقوبة لعب القمار وفقا للقانون وطلبات الاحاطة التي تحاصر الحكومة في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:

تفاصيل واقعة اللاعب محمد زيدان والقمار

تعود تفاصيل واقعة الإعلان الترويجي الذي ظهر فيه اللاعب محمد زيدان بشأن لعب القمار كانت مع ظهور اللاعب المصري محمد زيدان، نجم كرة القدم السابق، في إعلان مصوّر لإحدى شركات المراهنات الرياضية. الإعلان ظهر على منصات التواصل الاجتماعي وشاشات خارجية، وركز على الترويج لفكرة المراهنات على مباريات كرة القدم، مما أثار صدمة واستياء لدى الجماهير المصرية.

تحركات النواب بسبب واقعة إعلان محمد زيدان والمرهنات

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حول الإعلان الترويجي الذي ظهر فيه لاعب المنتخب الوطني السابق محمد زيدان لإحدى هذه الشركات.

وقال “أمين”: إن القمار أمر محرم في كل الديانات متسائلاً: لماذا يتم السماح بمثل هذه الإعلانات الترويجية من نجوم الرياضة أو غيرهم؟ وما هى الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد اللاعب محمد زيدان؟

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع مثل هذه الإعلانات مستقبلاً وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يمارسون القمار مؤكداً ضرورة أن تقوم المؤسسات الدينية وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بدورهم لتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة التى حرمتها كل الأديان السماوية.

عقوبات لعب القمار والمراهنات

حدد قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.

عقوبة لعب القمار

نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».

فبما استثنى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية حالة واحدة من عقوبة لعب القمار، حيث نص في مادته رقم 3 على إنه لايجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة.

ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها والاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار، على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما نص فى مادته رقم 21 على إنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم .

المقامرة الالكترونية

مع تقدم التكنولوجيا، ظهر نوع آخر من المقامرة الالكترونية أو الأونلاين، ومنها ألعاب المراهنات الرياضية وسباق الخيل والهجن والكازينوهات أون لاين، والتي انتشرت بشكل كبير بسبب عناصر جذب اللاعبين المتمثلة في سهولة الحصول على بونص بدون إيداع أموال.
 

لم يضع القانون نصا واضحا لتجريم المقامرة الالكترونية، إلا أنه حرص على معاقبة المتلاعبين في حسابات وأموال الأشخاص عبر الانترنت، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وكان محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي، لإحدى شركات المراهنات.

ونشرت منصة المراهنات عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، مقطع فيديو ترويجي لمحمد زيدان، وكتبت أنها فخورة بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع محمد زيدان.

وقالت المنصة: «إحنا متحمسين للترحيب بلاعب ألهم الملايين بأدائه المميز في ملاعب كرة القدم. إنجازاته في كرة القدم العالمية وحبه للعبة بيعكس قيمنا في السعي نحو التفوق والفوز، الأفضل ينضم لنا، والأقوى بيلعبوا جنبنا انضم لينا النهاردة».