تعمل القيادة السياسية على توطين صناعة الخامات الدوائية في مصر لضمان الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات الشركات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الطلب على العملة الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد.

 نقص الأدوية 

يأتي المشروع من خلال التعاون بين “مدينة الدواء” والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع وتعزيز الابتكار، مما يضمن تكامل الجهود للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

من جانبه، محمد الحسيني، رئيس اللجنة الإقتصادية للجمعية المصرية للأمم المتحدة سابقا، إن توفير الأدوية بأسعار معقولة أمر حيوي للأمن القومي، حيث يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد؛ فالدواء يعني الحياة ويعني العلاج والحفاظ على الأرواح ؛ فهو ليس رفاهية ولكنه أمر حتمي.

وأضاف الحسيني لـ صدى البلد، أن هدف الحكومة الجديدة هو توطين الصناعة واستهداف استثمارات جديدة في كل المجالات وأحد هذه المجالات هو صناعة الأدوية لتغطية احتياجات السوق المحلية الضخمة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والهدف الرئيسي لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وفتح باب التصدير وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة المصرية، وأيضا الهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي لصناعة الأدوية بمصر؛ مما يُساهم في إنهاء النقطة الثالثة للأمن القومي المصري.

وأكد أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة صيدليات الإسعاف 24 في المحافظات لضمان توفر الأدوية بسهولة، مع دعم البنك المركزي ومجلس الوزراء لصناعة الأدوية من خلال القروض الميسرة، مما يسهم في زيادة صادرات الأدوية المصرية بأسعار تنافسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع هذه الشركات لبحث شراكات استراتيجية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

الحكومة المصرية تعمل على تقليل نقص الأدوية من خلال دعم قطاع الصيدليات وتوسيع انتشار “صيدليات إسعاف 24” في جميع المحافظات، بهدف توفير الأدوية بشكل مستدام وتقليل معاناة المواطنين في الحصول عليها.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،  إن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وتابع: في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتبذل وزارة قطاع الأعمال العام جهودًا كبيرة لتطوير شركات إنتاج الدواء، عبر إدخال تقنيات حديثة وتطبيق معايير التصنيع الجيد (GMP)، تهدف هذه الخطوات إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، تهدف الحكومة إلى رفع حجم الصادرات الدوائية، تحقيق ذلك سيؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة الإيرادات الوطنية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
 مدينة الدواء كقاعدة استراتيجية

مدينة الدواء

تُعد “مدينة الدواء” أكبر مدينة صناعية من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تعتمد على أحدث التقنيات لتصنيع الأدوية بجودة عالمية، وتهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الدواء، مما يدعم أهداف الأمن الدوائي.

وأوضح التقرير أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تصنع عقار المولونبيرافير المُعالج لفيروس كورونا محلياً، ولتكون بذلك الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محلياً من خلال الشركات المصرية، حيث يصل إجمالي ما تم إنتاجه من العقار 240 ألف عبوة، فيما تمتلك شركات الإنتاج مواد خام تكفي لإنتاج 450 ألف عبوة .

وأشار التقرير إلى أن هذا العقار يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن أنه يقلل من خطر الوفاة ودخول المستشفى بمقدار النصف للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط .

وأضاف التقرير أن مصر أصدرت رخصة الاستخدام الطارئ لعقار المولونبيرافير في 24 يناير2022 لتحصل بذلك أكثر من 14 شركة في مصر على تلك الرخصة، موضحاً في الوقت نفسه أنه يتم تداوله فقط داخل المستشفيات لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، حيث يعالج الدواء فيروس كورونا عن طريق 4 كبسولات كل 12 ساعة لمدة 5 أيام .

وتعمل الحكومة على تقليل فاتورة الاستيراد ورفع نسبة التصنيع المحلي التي تجاوزت 75% من احتياجات السوق، هذه الجهود تؤكد التزام الدولة بتطوير قطاع الدواء كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الأمن القومي وتعزيز التنمية المستدامة.