اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات لتشجيع وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة.

و كشف مصدر مسئول عن اتفاق بين وزارة الكهرباء وشركة اماراتية على إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الوادي الجديد، باستثمارات تقارب مليار دولار، بقدرات تصل الى 1000 ميجاوات ، وسبق ذلك اتفاق آخر مع شركة أخرى اماراتيه على تنفيذ محطات شمسية ورياح بقدرة 2000 ميجا وات باستخدام بطاريات التخزين للمرة الأولى ، كما تم الاتفاق مع شركة سعودية للبدء فى تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات.

يأتى ذلك بسبب اجراءات عدة تتخذها الدولة من أجل تشجيع للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة وهى

1- منح الأرض لإقامة المشروع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.

2- تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% .

3- تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5%

4-حصول المستثمر علي تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

4- الموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترا في الأراضى المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

يذكر أن محطة رياح خليج السويس هى أخر مشروع مملوك لهيئة الطاقة المتجددة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.

وفى المرحلة المقبلة سيقتصر دور هيئة الطاقة المتجددة على إجراء الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين ومتابعة المشروعات التي يتم إنشائها، فالوزارة تعمل على الوصول إلى إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألف و500 ميجا وات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص و خلق سوق تنافسي يصب في مصلحة المستهلك.

حيث تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، حيث أن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.